سنتان على اعتقال أيقونة الحرية الحقوقي أحمد منصور

سنتان مضت على اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والحاصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 أحمد منصور الذي اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة بعد مداهمة منزله يوم 20 مارس 2017 ونقله إلى مقر احتجاز سري. وقد اعتقل الناشط أحمد منصور من أجل تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي دافع فيها عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

فمن هو أحمد منصور

أحمد منصور من مواليد 1969  في إمارة رأس الخيمة، هو مهندس وشاعر وناشط حقوقي من المدافعين عن حقوق الإنسان، حصل عام 2016  على جائزة مارتن إينال للمدافعين عن حقوق الإنسان  في2011  قامت السلطات الإماراتية باعتقال منصور وأدين بتهمة "إهانة كبار مسؤولي الدولة"، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.  واعتقل منصور مرة أخرى في مارس 2017 واتهم بالترويج لأجندة طائفية تحض على الكراهية وتمت تبرأته من تهم تتعلق بالإرهاب بحسب صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، وفي مايو 2018 ذكرت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية أن منصور حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي بتهمة التشهير بحكومة الإمارات على شبكات التواصل الاجتماعي 

الا أن الناشط أحمد منصور قدم طعناً واستئنافاً للحكم الجائر بحقه، فكانت الجلسة بتاريخ 29/12/2018، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه وتأييد الغرامة المالية مما استدعى النشطاء في الامارات وخارجها لتنظيم حملات داعمة ورافضة لقرار التأييد، كما انتفضت لأجله المؤسسات الحقوقية والدولية وكذلك الحقوقيون العرب والأجانب.

وقد تعرّض الناشط الحقوقي أحمد منصور لعدة انتهاكات جسيمة من قبل سلطات دولة الإمارات.

وقد صدر بيان بتاريخ 28 مارس 2017 عن المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة أكّدوا فيه على الصبغة التعسفية للاعتقال ودعوا سلطات دولة الإمارات إلى إطلاق سراحه.

كما صادق البرلمان الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2018 على قرار طالب فيه سلطات دولة الإمارات بالإفراج الفوري عن أحمد منصور وعدّد فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الناشط الحقوقي أحمد منصور. وقد تعرض منصور لسوء المعاملة، والتجسس على هاتفه واختراق لبياناته ولحظر السفر ومحاكمته دون ضمانات المحاكمة العادلة.

وقد تعرّض الناشط الحقوقي أحمد منصور وظروف احتجاز رديئة بسجن الرزين وهذا ما زاد وضعه الصحي سوءا. ومع ذلك فقد رفضت له إدارة السجن العلاج الضروري ومن الاتصال بعائلته ومحاميه لأشهر دون تبرير.

وقد شارك المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان غيره من المنظمات الحقوقية في التوقيع على الرسالة المفتوحة، للفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية السيد أحمد منصور ودعوة حكومة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه والحد من الانتهاكات المرتكبة ضده. 

كما يجب تذكير حكومة الإمارات بالتزاماتها في حماية جميع مواطنيها ومنحهم المساواة في ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وهذا نص الرسالة المفتوحة:نحن الموقعون أسفله، ندعو حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري وغير الشرطي عن سجين الرأي أحمد منصور.

يعتبر منصور من اهم نشطاء حقوق الإنسان المعترف بهم دوليا وهو حائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015 وعضو في كل من اللجنة الاستشارية لـ هيومن رايتس ووتش والمركز الخليجي لحقوق الإنسان. 

وقد حكم عليه في مايو 2018، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "التشهير" بدولة الإمارات العربية المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تهمة مبنية اساسا على ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. اضافة الى رفض الاستئناف في قضيته يوم 31 ديسمبر 2018.

لقد اعتقل السيد احمد منصور لأكثر من عام دون تهم موجهة اليه قبل المحاكمة وحرم من حقه في تعيين محام مستقل. 

كما أكدت مصادر مقربة منه أنه احتجز في حبس انفرادي خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، وهو ما يعتبره خبراء حقوق الإنسان معاملة قاسية ولاإنسانية.

هذا وقد دعا البرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات الحقوقية الاخرى في أكثر من مناسبة، على غرار هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى إطلاق سراح السيد احمد منصور.

ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قضية السيد احمد منصور على انها "هجوم مباشر ضد العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة".

إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملزمة بدعم واتباع معايير تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

ونحن ندعوها ايضا إلى تطبيق هذا الالتزام فيما يتعلق بقضية السيد منصور من خلال ضمان الإفراج الفوري وغير الشرطي عنه. 

ستيفن فراي، ممثل ومقدم

نعوم تشومسكي، أستاذ

مايكل مانسفيلد، محام

بيتر تاتشل، ناشط حقوقي

كارولين لوكاس، عضو في حزب الخضر، برايتون بافيليون

بن برادشو، عضو في حزب العمال، اكستر

لويد راسل مويل، عضو في حزب العمال، برايتون كمبتاون

اندي سلوتر، عضو في حزب العمال، هامرسميث

مارتين داي، عضو في الحزب القومي الإسكتلندي لينليتغو شرق فالكريك

توم برايك، عضو في حزب الديمقراطيين الأحرار كارشالتون و زيلينغتون

كريستين جاردين عضو في حزب الديمقراطيين الأحرارغرب ادنبره

جو أوديل، الحملة الدولية للحرية في الإمارات

كارليس تورنر، نادي القلم الدولي

 جوس حسين، الخصوصية الدولية

جوليا ليجنر، مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحقوق

رادها ستيرلينغ، محتجزة في دبي

رشيد مسلي، الكرامة

صفوة عيسى، المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان

جوناثان إيميت، كاتب للأطفال

جيمس مايهيو، مؤلف ورسام

نيكولا ديفيس، مؤلف

أماندا كريج، مؤلف وناقد

لورنس انهولت، مؤلف

آن بوث، مؤلف

ديلان كالدر، مدير للمشاريع المنبثقة

فادي القاضي، خبير في حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلام