عبد الخالق عبد الله يعلق على تراجع الحريات في الإمارات

علق الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، على سلسلة تغريدات نشرها المحامي الإماراتي حول تراجع سقف حرية التعبير في الإمارات.

 وقال عبد الله، الذي تصفه وسائل إعلام بأنه المستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سقف حرية التعبير تراجع في الإمارات قياسا بما كان عليه"، لافتا إلى أن التراجع شمل دول المنطقة.

 وأضاف: "حرية التعبير لا تخضع لقانون مكتوب بل لقوانين غير مكتوبة"، مؤكدا أن الخوف من قول كلمة الحق حقيقي، وأن هناك من دفع الثمن غاليا.

وأردف: "أعداء حرية التعبير، أفرادا ومسؤولين، زاد عددهم، وقانون الجريمة الإلكترونية لا يرحم".

وجاء تعليق مستشار ابن زايد، ردا على سلسلة تغريدات نشرها محامي إماراتي عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها إن "سقف حرية التعبير في الإمارات، أعلى بكثير من السقف المتخيل في الأذهان. فالسقف المتخيل منخفض إلى درجة أن بعضهم يفكر في صواب أو عدم صواب كتابة تعليق حول برميل تدحرج بقوة الهواء إلى الشارع وتأخرت البلدية في رفعه".

وأوضح أن "القوانين ذات العبارات الفضفاضة التي تتداول بين الأشخاص فيما يتعلق بالتعبير وإبداء الرأي والنقد، ترعب غير المختص بالقانون، وتصوّر له أن كل كلمة يقولها من الممكن أن توقعه في الشبك الواسع المتخيل للنص القانوني. القانون يصيد بالسنارة وليس بالشبك".

والاسبوع الماضي نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول واقع حقوق الإنسان، حيث يلفت الاقرير إلى أن الدستور الإماراتي ينص على الحق في حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك، يحظر القانون انتقاد المسؤولين والكلام الذي قد يخلق أو يشجع الاضطرابات الاجتماعية؛ لذلك فالحكومة تقيد حرية التعبير والصحافة.

وتشير الخارجية الأمريكيَّة -وهي بالمناسبة حليف أساسي لدولة الإمارات، إلى أن السلطات شنت حملة على حرية التعبير منذ عام 2011م وفرضت السلطات قيودًا شديدة على النقد العام للحكومة والوزراء الأفراد. استمرت الحكومة في إلقاء القبض على الأشخاص أو فرض قيود أخرى على حرية التعبير فيما يتعلق بالأنشطة السياسية الإسلامية ودعمها، وتلك الأنشطة تدعو فقط إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.

في نوفمبر / تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا بأن كل من الإهانات اللفظية والكتابية عبر الإنترنت هي جريمة يمكن مقاضاتها. في يناير / كانون الثاني2018، أقرت المحكمة العليا الاتحادية حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 500،000 درهم (136،000 دولار) على مواطن أدين بتهمة إهانة وسخرية أحد قادة البلاد.

في حالات أخرى، قدمت السلطات الأفراد للمحاكمة لنشرهم مواد على منصات التواصل الاجتماعي. تم اعتبار المادة انتهاكًا للخصوصية أو إهانة شخصية للمعارف أو الزملاء أو أصحاب العمل أو الأديان.