الحزب الديمقراطي الصربي يفيد بوجود شبهات مالية في تعاملات موانئ دبي

كشف الحزب الديمقراطي الصربي (DS) عن وجود شبهات فساد حول عملية بيع ميناء "نوفي ساد" في صربية إلى شركة موانئ دبي معتبراً ان ذلك "أضر بمدينة نوفي ساد وبمحافظة فويفودينا بالكامل، وأيضاً بصربيا عموماً".

ونقل موقع "صربيان مونيتور"، المتخصص في الاستشارات الاقتصادية، عن نيبوشا نوفاكوفيتش، رئيس مجلس المحافظة في الحزب الديمقراطي المعارض، قوله: إن "السعر المقبول لا يشكل إلا نصف القيمة الحقيقية لميناء نوفي ساد" الذي وصفه بالمؤسسة الاستراتيجية.

وأضاف نوفاكوفيتش أن بيع المنشآت المهمة بأقل من قيمتها "لا يمكن تفسيره إلا بالفساد وتغليب المصالح الشخصية للمسؤولين الحاليين، على حساب الثروة الوطنية ومستقبل الاقتصاد الصربي".

ورأى المسؤول في الحزب الديمقراطي الصربي، بحسب ما نقل عنه "صربيان مونيتور"، أن كل عمليات الخصخصة التي جرت في فترة حكم الحزب التقدمي الصربي (SNS)، الحزب الأكبر حالياً في صربيا، تمت بالطريقة نفسها مع انعدام الشفافية، حيث يقدَّم في كل مرةٍ، عرض واحد مطابق للشروط، التي يخيَّل إلى المطلع عليها أنها كُتبت على قياس "المشتري المعروف سلفاً".

وتابع أن ذلك ينطبق، حسب نوفاكوفيتش، على "مطار نيكولا تيسلا، وشركة "RTB Bor" العملاقة لاستخراج وتكرير النحاس والذهب والفضة، وأخيراً ميناء نوفي ساد".

ويقع ميناء "نوفي ساد" على نهر الدانوب، ثاني أكبر نهر في أوروبا، بالإضافة إلى مقربته من تقاطع ضخم للطرق والسكك الحديدية. وتقدَّر الطاقة التبادلية للميناء، بحسب "صربيان مونيتور"، بـ2.5 مليون طن من السلع سنوياً، حيث حقق سنة 2017 أرباحاً بنحو 750 ألف يورو.

وكانت لجنة العطاءات قد أعلنت يوم 22 مارس الجاري، أن العرض الذي تقدمت به شركة "P&O" و"موانئ دبي" لشراء ميناء "نوفي ساد" قد فاز. وصرح دراغان ستيفانوفيتش، كاتب الدولة الصربي لدى وزارة الاقتصاد، أمام الصحافة: "لقد قدموا ثمناً أولياً بـ7.99 ملايين يورو، وكل تفاصيل العرض كانت مطابقة لطلب العروض المفتوح".

وأضاف المسؤول: إن "الاستثمارات في ميناء نوفي ساد ستتجاوز خلال السنوات الثلاث القادمة قيمة 15 مليون يورو، بحسب الاتفاق الذي سيوقَّع بالأيام القادمة، في تناسق مع استراتيجية دولة صربيا لتطوير عمل الموانئ في البلاد".

يُذكر أن "موانئ دبي العالمية" كانت قد أعادت شراء شركة "P&O" البريطانية العاملة في مجال تشغيل العبّارات والشحن البحري، في فبراير الماضي، مقابل 421 مليون دولار، بعد أن باعتها منذ عشر سنوات.

وزادت الشكوك حول طبيعة العلاقات بين الإمارات وصربيا بعد أن كشفت "وثائق بنما" المسرّبة طبيعة العلاقات بين ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، والصربيين، الذين منحوا جنسيات للإماراتيين ومحمد دحلان؛ لشراء أراضٍ وتنفيذ مشاريع إماراتية بأسعار زهيدة.

فصربيا دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 77.4 ألف كيلومتر مربع، وتقع جنوب شرقي القارة الأوروبية، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لها حتى عام 2017، 37 مليار دولار، فضلاً عن أن دينها يفوق 60% من إجمالي الناتج المحلي (28 مليار دولار).

وقد أصبحت هذه الدولة صاحبة علاقات مع الإمارات، حيث استثمرت الأخيرة فيها مليارات الدولارات في قطاع تطوير الأسلحة، كما مُنحت أبوظبي امتيازات لإقامة مشاريع في أحد أهم المناطق السياحية (شاطئ بحر بلغراد).

وما يزيد الشكوك أيضاً خطوة الإمارات بتقديم قرض بمليار دولار، عام 2014، للحكومة الصربية للمساهمة في سد العجز الحكومي، لكن ذلك وُضع بزاوية التغلغل الإماراتي في صربيا.