الحملة الدولية للحريات تطالب بالإفراج عن د.ناصر بن غيث

أصدرت الحملة الدولية للحريات في الإمارات -وهي منظمة حقوقية بريطانية- بيانا حثت فيه السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور ناصر بن غيث، الأكاديمي والخبير الاقتصادي الإماراتي المعتقل في الإمارات، وذلك في الذكرى السنوية الثانية للحكم عليه.

وذكر البيان أن ناصر حكم عليه في مثل هذا اليوم قبل عامين بالسجن لعشر سنوات، بعد إدانته بنشر مواد على الإنترنت "تهدف إلى الإضرار بسمعة ومكانة البلاد".

وكانت الأدلة التي استخدمت في ذلك مجموعة من التغريدات التي انتقد فيها ناصر سجل حقوق الإنسان في كل من الإمارات ومصر.

كما ذكر البيان أنه قبل إدانته كان ناصر قد اختفى قسريا، حيث كان محتجزا لدى أجهزة الأمن دون أي اتهام ودون السماح له بتوكيل محام.

وأوضح أن المعتقل الإماراتي تعرض للتعذيب لدخوله في عدد من الإضرابات عن الطعام، كما نقل إلى سجن الرزين سيئ السمعة في أبو ظبي، وفق تعبير البيان.

وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية بالالتزام بمعايير الأمم المتحدة لقواعد الحد الأدنى في معاملة السجناء، التي تقضي بمنحهم حقوقا أساسية مثل الرعاية الطبية الكافية.

كما طالبت المنظمة بالسماح لهيئات الأمم المتحدة بزيارة سجن الرزين لتفقد أوضاعه، وهو ما رفضته السلطات الإماراتية مرارا في السابق.

ومنذ 2011 شنت السلطات الإماراتية هجمة ضد بن غيث حيث اعتقلته ضمن القضية المعروفة باسم "الإمارات 5" التي كان عضوا منهم وهم خمسة نشطاء سُجنوا من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بتهمة "الإهانة العلنية" للمسؤولين الاماراتيين.

وفي 18 أغسطس/آب 2015، ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور بن غيث في أبو ظبي، وقامت بتفتيش منزله ومصادرة أغراضه الشخصية. واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي حتى مثُل أمام المحكمة الاتحادية العليا في 4 أبريل/نيسان 2016، وقد تعرض بن غيث أثناء الاعتقال للتعذيب والضرب والحرمان من النوم.

وقد عانى الدكتور بن غيث منذ لحظة اعتقاله حيث حرم من التواصل مع العالم الخارجي من مقابلة محامي والزيارات العائلية وبالإضافة الى ذلك التعذيب وسوء المعاملة على يد سلطات السجن.