الإمارات تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة الدول التي تدعم الإرهاب

دعت دولة الإمارات الأمم المتحدة إلى محاسبة الدول التي تمول الإرهاب.. مشددة على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان الدولة الذي ألقته لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن حول منع ومكافحة تمويل الإرهاب، التي ترأسها جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا حيث تم خلالها اعتماد القرار” 2462 ” الذي تقدمت به فرنسا وشاركت دولة الإمارات في رعايته، ويطالب القرار الدول الأعضاء باتخاذ المزيد من التدابير لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأكدت السفيرة نسيبة أن فشل المجلس في محاسبة الدول التي تمول الإرهاب هو ما دفع دولة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات سيادية مع عدد من الدول المعنية الأخرى بحق الدول التي تمول الإرهاب بهدف الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

كما سلطت السفيرة نسيبة الضوء على الصلة المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب، والجهود التي تقوم بها دولة الإمارات بالتعاون مع فرنسا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة -اليونسكو- لمكافحة سرقة وتهريب وبيع الممتلكات الثقافية من قبل الإرهابيين لتمويل أنشطتهم التخريبية.

وفي سياق تعزيز جهود التصدي لتمويل الإرهاب، دعت السفيرة نسيبة الأمم المتحدة إلى تدريب الدول الأعضاء حول الالتزامات الجديدة المترتبة عليها عند اعتماد مجلس الأمن قرارات حول هذه المسألة، وأكدت على أهمية النظر في كيفية الحد من تمويل التطرف، لا سيما عبر وسائل الإعلام.

وشددت السفيرة نسيبة على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب.

وأضافت قائلة: يتطلب التصدي للإرهاب بذل جهود لوقف الكراهية التي تساهم في نشر الإيديولوجيات المتطرفة على مستوى الأفراد مثلما حصل مع الهجوم الإرهابي في نيوزلندا، أو على مستوى جماعات مثل القاعدة وداعش، إلى جانب اتخاذ تدابير لتفكيك شبكات الإرهابيين والنظم الداعمة لهم، سواءً على أرض الواقع أو في المجال الرقمي الذي يتنامى استخدامه من قبل الإرهابيين، حيث تتيح هذه الشبكات المجال للإرهابيين لتنظيم صفوفهم.. كما يتطلب ذلك الاستمرار في مراقبة ورصد الكيانات والشبكات المالية كضرورة لمنع الإرهابين من الحصول على الأسلحة أو تجنيد المقاتلين أو شن الهجمات.

وذكرت السفيرة نسيبة أن دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً تجارياً ومالياً في منطقة الخليج، تواصل تعزيز أطرها القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ أحدث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

واختتمت السفيرة نسيبة حديثها مشيرة الى أن دولة الإمارات ملتزمة بمكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، داعيةً إلى تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة هذه المسألة.

وتزايدت التقارير الصحفية التي توردها صحف غربية ومراكز دراسات حول تحول دولة الإمارات وخاصة إمارة دبي إلى ملجأ لعمليات غسيل الاموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب لا سيما فيما يتعلق بسوق العقارات الذي يعتبر من أبرز القطاعات في اقتصاد الإمارة، إضافة إلى اتهامات بدعم ميليشيات يمنية مصنفة ضمن قوائم الإرهاب ونقل اسلحة لتنظيم القاعدة في اليمن، إضافة الى دعم ميليشيات في ليبيا، وتوفير مصادر تمويل لتنظيم الشباب المجاهدين في الصومال عبر تجارة الفحم رغم الحظر الدولي عليها.

أبرز تلك التقارير ما أصدره مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، من تقرير خلال شهر حزيران الماضي حول استخدام سوق العقارات في دبي خلال السنوات الماضية، ملاذًا لغسيل أموال كثير من منتفعي الحرب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات حول العالم.

التقرير الصادر اعتمد على بيانات عقارية رسمية مسربة، تثبيت حدوث عمليات شراء مشبوهة للشقق والفيلات في جميع أنحاء الإمارات، هذا التقرير لم يكن الأول من نوعه، وربما لن يكون الأخير، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية واجهت الإمارات العديد من الاتهامات حول استخدام بعض قطاعاتها الاقتصادية في جريمة غسل الأموال.