بلومبيرغ .. قطاع العقارات في دبي لن يستعيد بريقه من خلال معرض " إكسبو "

بلومبيرغ .. قطاع العقارات في دبي لن يستعيد بريقه من خلال معرض " إكسبو "

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن قطاع العقارات في مدينة دبي لن يكون قادراً على استعادة وضعه قريباً، مؤكدة أنه حتى معرض "إكسبو" الذي سيقام بالمدينة في عام 2020 لن يتمكن من إنعاش الطلب بسوق العقارات.

جاء ذلك بحسب ما نقلته الوكالة عن مارك موبيوس، الرائد في مجال الاستثمار بالأسواق الناشئة.

وأضاف موبيوس أن التباطؤ في دبي سوف يزداد سوءاً؛ "ومن ثم سوف أُوجِّل عملية شراء مزيد من العقارات، ربما أرغب في الانتظار فترة أطول حتى يبدأ الركود بالتحرك".

وبينت الوكالة أن أسعار العقارات والإيجارات في دبي انخفضت بمقدار الثلث في السنوات الخمس الماضية، في إطار ما بات يُعرف بالتراجع الطويل لسوق العقارات في الإمارة التي يعتمد اقتصادها بالدرجة الأولى على العقارات.

ويعتقد بعض المراقبين أن الركود في القطاع العقاري يمكن أن يستمر ما بين 12 و18 شهراً، بسبب التدابير الحكومية المقترحة التي يبدو أنها ستأخذ وقتاً.

ويقول حلو مكساوي، المحلل الاقتصادي في وكالة "موديز"، إن من بين الإجراءات الحكومية المتوقعة لتحريك قطاع العقار منح إقامات طويلة الأجل لأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الخبرات، غير أنه حتى هذه الإجراءات المقترحة لا يبدو أنها ستكون قادرة على تحريك قطاع العقار وإنعاش الطلب عليه.

ودبي واحدة من سبع إمارات عربية "تعيش وتموت من خلال العقارات"، كما تصفها "بلومبيرغ".

وتتابع الوكالة أنه "بعد أن انفجرت فقاعة العقارات قبل عقد من الزمن، احتاجت دبي عشرين مليار دولار من إمارة أبوظبي المجاورة، من أجل السداد والخروج من خانة العجز". وفي عام 2014، بلغت الأسعار ذروتها، وانتقل اقتصاد الإمارة البالغ حجمه 108 مليارات دولار، من ليونته المعهودة إلى حالة الكساد.

وإلى الآن ورغم انخفاض قيمة العقارات في سوق دبي، فإن المطورين العقاريين ما زالوا يعتقدون أن الأسعار مرتفعة وليست رخيصة بما فيه الكفاية، وفق ما بيَّنته الوكالة

وأكدوا أنه حتى معرض "وورلد إكسبو 2020" الذي سيعزز مكانة دبي على خريطة العالم، لن يكون قادراً على إنعاش قطاع العقار ما لم تخفف الحكومة سياساتها المتعلقة بالهجرة، بل حتى هذا ربما يكون غير كافٍ، بحسب مارك موبيوس.

ومنذ أعلى ارتفاع وصلت إليه أسعار العقارات في 2014، تراجعت أسعار العقارات والإيجارات في دبي بنسب تتراوح بين 25– 33 بالمائة من حيث القيمة الاسمية".

وقالت تقارير دولية إن هناك المزيد من التراجع في أسعار العقارات، بنسبة تتراوح ما بين 5 - 10 بالمائة في 2019، على أن تستقر الأسعار إلى حد كبير في 2020، ومن المستبعد أن تشهد تعافيا حقيقيا في 2021.

وسيؤدي ضعف ظروف السوق، إلى استمرار ارتفاع المديونية في القطاع العقاري، "وأدى بالفعل إلى إجراء تعديلات سلبية على التصنيفات الائتمانية خلال الشهور الستة الماضية"، بحسب "ستاندرد آند بورز".

الكاتب