بيان.. الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يدين وضع المعتقلين في مراكز المناصحة

يعدّ الاحتفاظ من قبل سلطات دولة الإمارات بعديد النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين ورفض الإفراج عنهم بعد انتهاء أمد عقوبتهم ضربا من ضروب الاعتقال التعسفي وخرقا لمقتضيات المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية ذات الصلة التي أكّدت على أنّه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا ".

وتعمدت سلطات دولة الإمارات الابقاء على عبد الواحد البادي وسعيد البريمي في الحجز بعد أن انقضت عقوبة سجنهما في 5 مارس 2018 وعن أسامة النجار الذي أنهى عقوبته في 17 مارس 2017 وعن احمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو وفيصل الشحي الذين أنهوا عقوبتهم في شهر أبريل 2017. كما لم تطلق سلطات دولة الإمارات سراح خليفة ربيعة وعثمان الشحي اللذان أنهيا عقوبتهما في يوليو 2018.

وقد تم اعتقالهم بطريقة غير قانونية وإخفائهم في أماكن احتجاز سرية تحت التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات تدينهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة والحكم عليهم بالسجن بحكم نهائي من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا. وقد حكم عليهم بموجب قوانين فضفاضة تعوزها الدقة كالقانون الاتحادي بشأن الجرائم الإرهابية والقانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات واستمر تعرضهم للإهانة وسوء المعاملة في سجون سيئة السيرة كسجن الرزين والوثبة والصدر وطال التضييق العائلات حين الزيارة.

وعدّتهم سلطات دولة الإمارات من بين الذين تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية لتستمر في احتجازهم بمراكز للمناصحة بسجن الرزين الصحراوي.

ولم يكفل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية للمحكوم عليهم بالإيداع بمركز للمناصحة حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا والاتصال بمحام ولم يحدّد القانون مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة وتركها مفتوحة لمزيد التنكيل بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين وللتغطية على اعتقالهم تعسفيا.

نظرا لما سبق، يدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ:

• الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين الذي أنهوا عقوبتهم فورا ودون قيد أو شرط والكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة.
• التعجيل بتعديل القانون عدد 7 لسنة 2014 لجعله متطابقا مع المعايير الدولية وتنظيم مراكز المناصحة بضبط تركيبتها وصلاحياتها ووضعها تحت إشراف قضائي نزيه ومستقل وضمان سبل التظلم القضائي وغير ذلك من الضمانات.

• السماح لفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي ولجميع الآليات الأممية وللمنظمات الدولية بزيارة سجون دولة الإمارات وباقي مراكز الاحتجاز من أجل معاينة مدى مطابقتها للمعايير الدولية ومدى احترامها لكرامة المحتجزين.