قطر ترفع قضية ضد ثلاثة بنوك في السعودية والإمارات

أعلنت قطر، إقامة دعاوى قضائية ضد 3 بنوك في السعودية والإمارات، وآخر مقره لوكسمبورغ، متهمة إياها بالتلاعب بسعر العملة القطرية (الريال) بهدف الإضرار بالاقتصاد القطري، عقب الأزمة الخليجية التي اندلعت بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى في يونيو/حزيران 2017.

وأصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بيانا قال فيه، إن القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف بنك هافيلاند الأمريكي، الموجود في لوكسمبورج، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة سامبا المالية السعودية.

وقال البيان إن بنك هافيلاند حاول إضعاف عملتها (الريال) عن طريق عرض ما وصفها البيان بأسعار احتيالية على منصات الصرف الأجنبي في نيويورك، بهدف إحداث تعطيل في المؤشرات والأسواق التي بها حضور كبير للأصول القطرية والمستثمرين القطريين.

ولم يذكر البيان تفاصيل بخصوص التهم الموجهة إلى أبوظبي الأول وسامبا، ولا مدى الأضرار المزعومة أو التعويض المطلوب.

وفي يونيو/حزيران 2018، تم وقف التداول بالعملة القطرية في العاصمة البريطانية لندن، كأبرز إرهاصات الحرب على العملة القطرية، والتي تأتي بهدف استنزاف الاحتياطات الأجنبية لبنك قطر المركزي.

وفي نفس الشهر، بثت قناة "الجزيرة" القطرية تحقيقا استقضائيا، رصدت فيه عن تفاصيل ما قالت إنها مؤامرة من دول الحصار على الاقتصاد القطري.

وورد في التحقيق اسم بنك هافيلاند الأمريكي، قائلا إن مسؤولين في الإمارات استخدموه كذراع مالية للتلاعب بالعملة والسندات القطرية في الخارج.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، قال بنك قطر المركزي إنه فتح تحقيقا قانونيا بشأن محاولات دول الحصار الإضرار بالاقتصاد القطري، عن طريق التلاعب بأسواق العملات والأوراق المالية والمشتقات.

والريال القطري مربوط بالدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 منذ أكثر من 10 سنوات، لكنه انخفض في الأشهر الأولى من المقاطعة إلى 3.8950 في التعاملات الخارجية قبل العودة لمستوياته الطبيعية.

وبعد اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران 2017، روجت دول الحصار ووسائل إعلامها تداعيات حول تأثيرات كارثية على الاقتصاد القطري جراء حملة المقاطعة، وذهب بعضهم إلى التأكيد بأن الدولة الخليجية الصغيرة باتت على شفا الانهيار والإفلاس.

لكن مصرفيين أكدوا أن قطر، التي تمتلك أكثر من 300 مليار دولار في احتياطيات البنك المركزي وأصول صندوق الثروة السيادي، لديها القدرة المالية الكافية لصد الهجمات على عملتها.

وتنفي قطر، أحد أكبر مصدري الغاز في العالم، الاتهامات التي ساقتها دول الحصار ضدها بتمويل ودعم الإرهاب، وتقول إن المقاطعة هي محاولة للتعدي على سيادتها وقرارها السياسي.