محكمة الجنايات العُمانية تطلق حٌكمها على خلية التجسس الإماراتية

أصدرت محكمة الجنايات العمانية، حكمها في قضية خلية التجسس الإمارتية التي أُعلن ضبطها في مارس الماضي بحسب ما أعلنت عنه مصادر صحفية.

وقال الصحفي العماني المختار الهنائي، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "بتهم التخابر في زمن السلم، أصدرت محكمة الجنايات بمسقط، اليوم، حكمها في القضية الأمنية، بإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات وعماني واحد وبراءة آخر".

وأضاف: "الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين، وقد يكون هناك أحكام أكبر لم أعرف عنها بسبب سرية الجلسات، وتم محاكمة المتهمين كلاً على حدة".

وبدأت سلطنة عُمان، في 11 مارس الماضي، محاكمة عدد من الضباط الإماراتيين بتهمة التجسس، إضافة إلى مواطنَين عُمانيين اثنين كانا يعاونان الخلية، بحسب ما سبق أن كشف الهنائي حينها.

ويكشف إصرار أبوظبي على التجسس على جارتها حجم الأزمة التي تشوب العلاقة بينهما، ووجود عوامل عديدة تقف وراء هذه القضية.

وتعد هذه الخلية الثانية بعد أن كشفت وكالة الأنباء العمانية في يناير/كانون الثاني 2011 عن تمكن الأجهزة الأمنية العمانية من القبض على "شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفة نظام الحكم في سلطنة عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري"، ولم توضح حينها عدد المتهمين وتاريخ القبض عليهم.

وحينها احتوى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الأزمة التي كادت تفكّك مجلس التعاون الخليجي حينها؛ عبر اصطحاب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى السلطنة وتقديمه اعتذاراً مباشراً للسلطان قابوس بن سعيد.

وكان وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي قال -في أول رد فعل رسمي على أنباء محاكمة خلية تجسس إماراتية في سلطنة عُمان- قائلا "إن هذه أمور تحصل بين الجيران".

وكان بن علوي سئل في محاضرة له حول العلاقات الخارجية بالنادي الثقافي بمسقط عن خلية التجسس الإماراتية، فقال إن هذه الحوادث تحصل بين الجيران والسلطنة تتعامل مع كل جيرانها بلطف.