بيان .. الناشط الحقوقي أحمد منصور في إضراب عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع

يخوض الناشط الحقوقي أحمد منصور منذ ثلاثة أسابيع إضرابا عن الطعام احتجاجا على إدانته بحكم نهائي لا رجوع فيه من أجل دفاعه عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان واحتجاجا كذلك على سوء معاملته داخل السجن وتواصل حبسه انفراديا منذ اعتقاله في مارس 2017.  

ويعاني الناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل في سجن الصدر بابو ظبي من تدهور وضعه الصحي نتيجة سوء معاملته وحبسه الانفرادي في زنزانة لا تتوفر بها الحاجيات الأساسية مثل السرير والماء والحمام مما اضطره للدخول في اضراب الجوع. وقد ازداد الوضع الصحي البدني والنفسي سوءا على اثر الاستمرار في وضعه بالحبس الانفرادي دون سقف زمني محدد ودون تخويله الحق في التظلم والدفاع عن نفسه قبل حبسه انفراديا طبقا للمبدأ 30 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

وتعمّدت إدارة السجن عدم توفير العناية الطبية اللازمة له وذلك في انتهاك للحق في الرعاية الصحية الذي كفلته المادة 19 من دستور دولة الإمارات والقانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية.

ويحمّل المركز الدولية للعدالة وحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للناشط الحقوقي أحمد منصور وعن عدم سعيها إلى الاستجابة إلى مطالبه المشروعة بالكف عن حبسه انفراديا وبالرجوع في الحكم القضائي الذي انتهك حقه في الدفاع عن نفسه وفي اختيار محاميه وانتهك حقه في التعبير عن رأيه بشكل حر.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بتأييد حكم الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي الذي قضى في  29 مايو 2018 بحبس الناشط الحقوقي أحمد منصور مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم وبمصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه وبالمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.

وقد صادق البرلمان الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2018 على قرار تحت عدد RSP / 2862 / 2018 عدّد فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الناشط الحقوقي أحمد منصور وطالب سلطات دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنه.

ويهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطلب من سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة:

• الكف عن حبس الناشط الحقوقي احمد منصور انفراديا والإفراج الفوري عنه وفتح تحقيق نزيه للتحري حول ما تعرّض له من سوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاكمة جائرة وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.
• السماح للمقررين الأمميين الخاصين والمنظمات الدولية بزيارة الناشط الحقوقي أحمد منصور في محبسه ومعاينة ظروف سجنه وتوثيق ما وقع عليه من انتهاكات ومظالم.