روسيا تتعاون مع الإمارات في مشروع انفصال اليمن

تنخرط روسيا مع مشروع الإمارات في دعم الحركات الانفصالية في جنوب اليمن حسب ما أفاد موقع "المونيتور" الأمريكي.

وكتب التحليل كيريل سيمينوف الباحث في شؤون الشرق الأوسط، إن وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف بجولة في مصر والأردن في الفترة من 5 إلى 7 أبريل/نيسان. أثار لافروف مسألة الحرب في اليمن وعملية المصالحة، مع قضايا أخرى، مع زملائه المصريين. في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، كرر لافروف دعم روسيا لاتفاقية ستوكهولم بشأن اليمن.

وقال لافروف: "بشكل عام، لوحظ وقف إطلاق النار، على الرغم من أنه تم خرقه عدة مرات. ويتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء العنف. علاوة على ذلك، فشلت الأطراف في فصل القوات في منطقة الحديدة. ومع ذلك، نتوقع أن تستمر مهمة الأمم المتحدة التي تم تشكيلها خصيصًا للقرار في الحديدة، وكذلك مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، في العمل. كما هو الحال مع أي صراع آخر، هنا الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام هي أن اليمنيين أنفسهم يتوصلون إلى اتفاق. يجب على أي طرف خارجي قادر على التأثير على مختلف المجموعات المحلية أن يشجعهم على التفاوض بدلاً من إثارة العنف".

السياسة الروسية في اليمن

وتابع الكاتب: على الرغم من أن سوريا وليبيا تحتلان مرتبة أعلى على مستوى أولويات السياسة الخارجية الروسية من الصراع في اليمن، إلا أن موسكو أظهرت مؤخراً استعدادها لتكثيف العمل على المسار اليمني لمساعدة أطراف النزاع على إيجاد حلول لإنهاء الحرب. في الوقت نفسه، نظرًا لتاريخ روسيا الطويل في العلاقات مع اليمن، فإن موسكو تسعى أيضًا إلى تحقيق مصالحها الخاصة في البلاد. لهذا السبب، تحافظ كل من موسكو على الاتصالات الحالية مع الأطراف المتعارضة وتعمل على تأسيس كيانات جديدة.

وأضاف: في الآونة الأخيرة، قام عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي (STC)، وأحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للهيكل، برحلة إلى موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية. تم إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن في مايو 2017 تحت رعاية دولة الإمارات. هدف المجلس الاستراتيجي هو إعادة إنشاء دولة جنوب اليمن المستقلة داخل حدود عام 1990 لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. يعتمد المجلس على ما يسمى بجماعات المقاومة الجنوبية المتشددة، والتي تم تدريبها وتجهيزها من قبل دولة الإمارات.

يشار إلى أن رحلة الزُبيدي إلى موسكو تزامنت مع رحلة السفير الروسي في اليمن فلاديمير ديدوشن إلى عدن، وهي مدينة مركزية في جنوب اليمن حيث من المفترض إعادة فتح القنصلية الروسية قريبًا. قد تمثل القنصلية روسيا في مؤسسات جنوب اليمن، وخاصة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على معظم عدن والعديد من المناطق الجنوبية، ويرفض أن يكون تابعا لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وهكذا، أقامت موسكو علاقات كاملة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يأخذ تدريجياً دور "القوة الثالثة" بسبب دعم الإمارات.

علاوة على ذلك، لعبت روابط موسكو التاريخية مع جنوب اليمن، والتي تعود إلى الحقبة السوفيتية، دورًا مهمًا في الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي. تأسست جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، عام 1967، حتى عام 1990، عندما اندمجت مع الجمهورية العربية اليمنية. أصبحت أول دولة اشتراكية ماركسية في العالم العربي موجهة حصريًا نحو الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية. عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من المجلس الانتقالي والهياكل التابعة له درسوا في الاتحاد السوفياتي.

العلاقة مع حكومة هادي

في الوقت نفسه، تحافظ روسيا على علاقات ثقة مع حكومة هادي. تم إطلاق المرحلة الجديدة من هذه العلاقة خلال زيارة وزير الخارجية اليمني السابق عبدالملك المخلافي إلى موسكو في يناير/كانون الثاني 2018م، كانت توقعات موسكو الأكثر تفاؤلاً بشأن اليمن تشمل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذي كان ينظر إليه باعتباره الرقم الذي يمكن قبوله من قبل جميع الأطراف.

ومع ذلك، فإن اغتياله في ديسمبر 2017 على أيدي حلفائه السابقين، الحركة الحوثية عطلت خطط روسيا على المسار اليمني. على الرغم من الحفاظ على الاتصالات مع الحوثيين، أغلقت موسكو مهمتها الدبلوماسية في صنعاء، ونأت بنفسها عن الحوثيين بشكل كبير، وبدأت تتعاون عن كثب مع هادي وداعميه في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ويقول الكاتب إن صانعي السياسية في موسكو أدركوا أن "هادي" بالكاد يعتبر مؤثراً بما يكفي لإنجاح عملية السلام اليمنية، في حين أن السعودية تفقد قيادتها تدريجياً في التحالف العربي لصالح حلفائها الإماراتيين، الذين يلعبون الآن دوراً رئيسياً في الحملات العسكرية، التي تعتمد نتائجها في الغالب على مشاركة أبوظبي.

في السياق نفسه -يضيف الكاتب- تثبت اتصالات روسيا مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو بنية تشارك اضطراب مستمر مع هادي- أحياناً يصل لمواجهة مباشرة بالأسلحة، الدور الرائد لدولة الإمارات في النزاع. مع الأخذ بالاعتبار أن أبوظبي على وجه الخصوص سمحت للمجلس الانتقالي الجنوبي بتطوير سياسة خارجية خاصة به قابلة للحياة.

علاوة على ذلك، تقدر موسكو الطبيعة العلمانية للفصائل اليمنية الجنوبية، والتي تنبع أيضاً من تفضيل الإمارات العربية المتحدة تجاه الجماعات العلمانية كحلفاء.

ولفت الكاتب إلى أن دعم روسيا للفصائل تحت رعاية أبو ظبي يرتبط أيضًا بالسياق العام للعلاقات الروسية الإماراتية. حيث أصبحت الإمارات تدريجياً الشريك الرئيس لروسيا في الشرق الأوسط، وكثيراً ما تجد البلدان أنهما يشتركان في مواقف مماثلة في العديد من القضايا الإقليمية.

على سبيل المثال، أعادت الدولة الخليجية فتح بعثتها الدبلوماسية في دمشق مؤخرًا، وأثبتت استعدادها لاتخاذ خطوات لإعادة الشرعية إلى النظام السوري. من جانبها، تُظهر روسيا جهودها لدعم حلفاء الإمارات العربية المتحدة بشكل مكثف، مثل الجنرال خليفة حفتر في ليبيا. يعد استعداد روسيا للتعاون مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الحليف الآخر لدولة الإمارات، مؤشراً آخر على هذا النمط.

أهداف روسيا

ووفقاً لمصادر مطلعة فقد بدأت الشركات العسكرية الروسية الخاصة العمل في جنوب اليمن. من الممكن تمامًا أن تتم دعوتهم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يُعرف عنها أنها توظف العديد من المرتزقة الأجانب للعمل في المناطق الجنوبية من اليمن.

في الوقت نفسه، تفكر موسكو في الأرباح التي يمكن تجنيها من القرار في اليمن. في الوقت الحالي، تزود روسيا اليمن بكميات كبيرة من الحبوب. اليمن هي واحدة من أكبر عشر مستورد للحبوب الروسية والمنتجات المشتقة من الحبوب. من 1 يوليو/تموز 2018، حتى 29 فبراير/شباط 2019، اشترت اليمن 953،000 طن من الحبوب، بزيادة 19٪ عن نفس الفترة من 2017-2018 .

وقال الكاتب: لا تقتصر مصالح روسيا في اليمن على الجوانب الاقتصادية، والتي تتجاوز صادرات الحبوب وتشمل التعاون العسكري التقني وإنتاج النفط وبناء السكك الحديدية. قد تستفيد روسيا من إحياء خطة بناء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى. وكان ذلك طموح روسي منذ عقود لكن لم تنفذ الخطة مطلقًا. حاليًا، تعد الإمارات هي الفاعل الأكثر نفوذاً في الجزيرة – ما تسبب بالفعل في جدال دبلوماسي بين الرئيس هادي وأبو ظبي.

ويحتكم المجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات في أماكن أخرى يمكن فيها إنشاء قواعد عسكرية، مثل الشواطئ ذات الأهمية الاستراتيجية في مضيق باب المندب وعدن. حيث يعتبر باب المندب ممر للملاحة العالمية وكذلك موقع شهير للقواعد البحرية للولايات المتحدة وفرنسا والصين والإمارات وحتى اليابان تملك قواعد بحرية في جيبوتي المجاورة.

ويختتم الكاتب بالقول: "بالتالي، فيما يتعلق بالمسار اليمني، من الأهمية بمكان بالنسبة لروسيا الحفاظ على وتطوير الاتصالات مع الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث من المحتمل ألا يحتفظ المجلس الانتقالي الجنوبي بسلطة فعلية على جنوب اليمن بل ستضفي عليها الشرعية أيضًا".