تركيا تلقي القبض على جاسوسين فلسطينيين من اتباع دحلان لصالح الإمارات

قضت محكمة تركية، الجمعة، بسجن شخصين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، بعد إدانتهما بأنهما عنصرين استخباريين لأبو ظبي.

وأكدت وكالة الأناضول، أن نيابة إسطنبول، أحالت الجمعة، إلى القضاء المشتبه بهما، نقلا عن مصادر قضائية أوضحت أن الإجراء تم بعدما أكلمت النيابة إجراءاتها القانونية بحقهما.

وقالت المصادر إن النيابة طلبت من المحكمة حبس المشتبهين (على ذمة التحقيق) بتهمة ارتكاب جريمة "التجسس السياسي والعسكري" و"التجسس الدولي".

ونقلت قناة "تي آر تي"، مسؤول تركي لم تسمه، قوله: "جمعنا ما يكفي من الأدلة عن أنشطة عنصري الاستخبارات الإماراتية على الأراضي التركية".

وكشفت القناة، عن أن المشتبه بهما هما سامر سميح شعبان، وزكي يوسف حسن، وهما مواطنان فلسطينيان، كانا يقمان في الإمارات.

ووجهت النيابة لكل من شعبان (40 عاما) وحسن (55 عاما)، وهما مواطنان فلسطينيان ويحملان جوازي سفر فلسطينيين، تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري.

وتشير التحقيقات وفقا للائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول بحسب "TRT" على نسخة منها، أن كلا من المقبوض عليهما كانا على صلة بمحمد دحلان الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقول السلطات التركية وفق القناة، أنه توجد أدلة على تورط دحلان في محاولة 15 انقلاب تموز/ يوليو في تركيا عام 2016. الأمر الذي دفع قوات الأمن التركية إلى متابعة تحركاتهما واتصالاتهما حتى اعتقالهما الاثنين الماضي.

وأفادت القناة: "توضح التحقيقات التي بدأت عقب تعقّب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا، أن زكي يوسف حسن كان أحد المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده عن العمل إلى بلغاريا مع عائلته قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان".

أما سامر سميح شعبان "فقد انتقل، وفقا للتحقيقات، من غزة إلى إسطنبول عام 2008 عقب اشتعال الأزمة بين حركتي فتح وحماس، وتُظهر التحريات التي تتبّعت حساباته البنكية ورسائله الإلكترونية تواصله النشط مع دحلان والتورط في أنشطة تجسسية".

وأضافت القناة أيضا أنه "وفقا للتفاصيل الواردة حول مهمة الجاسوسين، فقد تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا وأسماء منتسبيها ومسؤوليها، كذلك كان من بين المهام الموكلة إلى المتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا".

وكان مسؤول تركي كبير قال صباح الجمعة، إن السلطات الأمنية اعتقلت الاثنين الماضي، عنصرين من المخابرات الإماراتية في إسطنبول، للاشتباه في تورطهم بـ"عملية تجسس".

وأوضح المسؤول: "نحقق فيما إذا كان وصول أحد هذين المعتقلين إلى تركيا، له صلة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي"، موضحا أن أحدهما على علاقة بأحد المتورطين بقضية مقتل الصحفي السعودي في إسطنبول.

وأشار إلى أنهما اعترفا بالتجسس، على رعايا عرب في تركيا، لصالح دولة الإمارات. 

ونشرت "رويترز"، أن المسؤول ذكر أن أحد الرجلين وصل إلى تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد أيام من مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، مضيفا أن الآخر جاء لتخفيف عبء العمل عن زميله.

وقال: "نحقق فيما إذا كان وصول الشخص الأول إلى تركيا مرتبطا بقتل جمال خاشقجي"، مضيفا أنه كان موضوعا تحت المراقبة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأردف قائلا: "من المحتمل أنه كانت هناك محاولة لجمع معلومات عن عرب، بينهم معارضون سياسيون، يعيشون في تركيا

وألقي القبض على الرجلين في إسطنبول الاثنين، في إطار عملية لمكافحة التجسس وصادر مسؤولون أتراك جهاز كمبيوتر مشفرا كان في جزء خفي في مقر شبكة التجسس، بحسب وصف المسؤول.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تصريحات الرجلين توحي بأن عمليتهما كانت تستهدف سياسيين يعيشون في الخارج وطلابا.

من جهته ربط "ياسين أقطاي"، مستشار الرئيس التركي؛ "رجب طيب أردوغان"، بين اعتقال عنصرين استخبارايين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وإحالتهما للقضاء، وبين اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية العام الماضي.

وقال "أقطاي" في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية "TRT عربية"، إن التحقيقات مع المشتبهين، بالإضافة إلى التخابر مع الإمارات، تركزت على التساؤلات حول علاقتهما في قضية "خاشجقي".

ولفت إلى أن سفر الطائرتين اللتين حملتا المتهمين بقتل "خاشقجي"، إلى أبوظبي والقاهرة، يثبت تورط هاتين الدولتين في عملية الاغتيال، وهو ما تبحث فيه نيابة إسطنبول حاليا، من علاقة المعتقلين الاثنين بالقضية، على حد قوله.

ونوه إلى أن هناك بعض الإشارات عن تورط الموقوفين الاثنين في القضية، مستدركا "إلا أن الأمر في يد القضاء التركي الآن".