ابوظبي تضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي

الكاتب Emirati Affairs 2019-04-21

ابوظبي تضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي

شهدت أبوظبي، السبت، وضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي سيتم إقامته في دولة الإمارات، وسيقام في منطقة بومريخة على طريق (أبوظبي-دبي) على مساحة 55 ألف متر مربع، وسيخدم المعبد أكثر من مليون شخص يعتنقون الهندوسية في الإمارات.

وجاء الحدث بحضور رئيس الطائفة الهندوسية في الهند "سوامي مهراجا"، ووزير التغيير المناخي والبيئة "ثاني بن أحمد الزيودي"، ووزير الدولة للتعليم العالي "أحمد بالهول الفلاسي"، ورئيس دائرة تنمية المجتمع ـ أبوظبي "مغير الخييلي"، والسفير الهندي في الإمارات "نفديب سينغ سوري"، والآلاف من الجالية الهندية في أبوظبي.

وقال "مغير خميس الخييلي"، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، في كلمته خلال الحفل، إن وضع حجر أساس لمعبد هندوسي في أبوظبي يعكس عمق العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، ويبعث رسالة سلام من هذه المنطقة إلى العالم أجمع.

وأضاف أن الدائرة معنية بتنظيم ووضع الإطار القانوني المنظم لتأسيس دور العبادة والترخيص والإشراف عليها وتوفير احتياجات الديانات الأخرى من منطلق رؤية القيادة الرشيدة بأن يكون المجتمع متسامحا، مشيرا إلى "الزيارات المتبادلة بين الدائرة والمؤسسات الدينية ترسيخا لمنهجية التسامح واحترام المقدسات".

من جانبه، أكد السفير الهندي في الإمارات "نفديب سينغ سوري"، أن بناء معبد هندوسي في إمارة أبوظبي يعكس "التزامها الراسخ بتعزيز قيم ومبادئ التسامح".

وفي رسالة لرئيس الوزراء الهندي "نارندرا مودي"، نقلها "نفديب سوري" السفير الهندي لدى الدولة، قال: "أقدم صلواتي في هذه المناسبة الميمونة لوضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي في أبوظبي، وعند اكتماله سيرمز هذا المعبد إلى القيم الإنسانية والأخلاق الروحية التي تشكل تراثا مشتركا لكل من الهند والإمارات العربية المتحدة".

وسيشمل المعبد قاعات عبادة ومركزا للزوار، وأماكن تعلم، ومنطقة رياض أطفال، وحدائق، وقاعة طعام، ومتجر كتب، وآخر للهدايا، بالإضافة إلى أنه سيفتح أبوابه أمام أصحاب الديانات الأخرى.

وكانت وكالة اسوشيتد برس علقت في وقت سابق على أنباء بناء المعبد الهندوسي بالقول أنه وعلى الرغم من الضغط العلني للبلاد من أجل التسامح، تواصل الحكومة قمع نشطاء المعارضة، لا سيما الأفراد أو الجماعات المشتبه في صلاتهم بما يعرف بأفكار "الإسلام السياسي"، وتعتبر الإمارات جمعية الإصلاح وهي جمعية إصلاحية خيرية موجودة منذ تأسيس الدولة بأنها منظمة إرهابية وتعتبرها تهديدًا لنظام الحكم في البلاد.

وكان أعضاء بارزين من الجمعية قد طالبوا بمجلس وطني (برلمان) كامل الصلاحيات، إلى جانب عشرات المفكرين والأكاديميين والناشطين ليبراليين وعلمانيين. لكن السلطات قامت بحملة قمع منذ 2011م وحتى اليوم واعتقلت معظم الموقعين على تلك العريضة وعرضتهم للتعذيب والمحاكمات السياسية والانتهاكات المستمرة، بالتزامن مع قمع الأصوات التي تعبر بحرية عن رأيها وتستخدم شبكات التواصل من أجل الانتقاد.

 

وقالت اسوشيتد برس إن جماعات حقوق الإنسان محظورة في الإمارات، كما أن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، محظورتان من إجراء البحوث في الإمارات، كما يتم حظر الأحزاب السياسية.

وأضافت الوكالة أن الإمارات تقوم بمراقبة المساجد بإحكام، وتتطلب جميع الأنشطة خارج أوقات الصلاة الاعتيادية ترخيصًا. كما أن الأئمة يتلقون رواتبهم من الحكومة الجهة الوحيدة التي تقوم بتعيين هؤلاء بشروط معينة.

وتقوم السلطات بتجريم أي محاولة لتأمم المسلمين في المسجد خارج من قوائم من تم إعطائهم ترخيصاً، أو يلقون "محاضرة" توعوية في المسجد دون ترخيص مماثل.

ففي وقت تقوم السلطات ببناء الجسور مع الأخرين من المقيمين وغير المقيمين من الديانات والجنسيات والدول الأخرى، تقوم بهدم الجسور مع المواطنين الإماراتيين مستخدمة "التسامح" كغطاء وواجهة براقة لإخفاء القمع وتبرير الجرائم بحق مواطني الدولة؛ فهل يحتاج المواطنون إلى رعاية "أجنبية" لقضاياهم حتى تنظر لها السلطات؟!

الكاتب Emirati Affairs 2019-04-21