النخبة الشبوانية المدعومة اماراتياً تمنع تصدير النفط من محافظة شبوة

النخبة الشبوانية المدعومة اماراتياً تمنع تصدير النفط من محافظة شبوة

أوقفت قوات " النخبة الشبوانية" المدعومة من الإمارات تصدير النفط من محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، بعد أن أغلقت أنبوب التصدير، للمطالبة بتنفيذ مطالب من الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام محلية يمنية أن قوات "النخبة الشبوانية" التي شكلتها الإمارات ضمن قوات منتشرة في مناطق جنوبية، أغلقت صمام أنبوب ضخ النفط في مديرية الروضة، وسط المحافظة، واعتدت على مسؤولين محليين في حقل "العقلة" النفطي.

ونقل موقع "المصدر أونلاين" اليمني، عن مصادره قولها، إن القوات التي يقودها العميد محمد سالم البوحر، وهو رجل الإمارات الأول في شبوة، منعت، الجمعة الماضي، تدفق النفط الخام إلى ميناء النشيمة النفطي، في ساحل البحر العربي.

وأوضح أن فريقاً يضم مدير الحقل ومسؤول الصيانة ومسؤول الأمن بالشركة، نزلوا إلى وادي تمورة بمديرية الروضة يوم الجمعة، بعد انتشار إشاعة بوجود تسريب في كيلو (116).

وأضاف: "أثناء وصول الفريق إلى الموقع اعترضتهم قوة عسكرية بقيادة محمد البوحر، وأشهر السلاح على الموظفين واعتقلهم، ونقلهم على متن الأطقم العسكرية، مع التلفظ بعبارات نابية وسيئة وتهديدهم بالاعتقال في الكونتير (كونتيرات حديدية تتخذها النخبة سجوناً لسجن المواطنين في معسكراتها)، قبل أن يفرج عنهم ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم في حال عودتهم مرة أخرى لإعادة فتح الأنبوب".

وأوضح أن فريق صيانة خط أنبوب النفط سبق أن تعرض لمضايقات مستمرة منذ بداية استئناف عمليات التصدير في أواخر يوليو 2018 من قبل هذه القوات.

ومنذ استئناف إنتاج النفط في محافظة شبوة منتصف العام الماضي، يتم إنتاج النفط من الحقول النفطية ونقلها عبر الصهاريج إلى خزانات منطقة العلم، ومن هناك تضخ بأنبوب النفط إلى ميناء النشيمة.

وعادت شركة "أو إم في" النمساوية إلى إنتاج النفط بأكثر من خمسة آلاف برميل يومياً، وباشرت تصديره عبر ميناء النشيمة النفطي.

وبحسب مصادر في وزارة النفط اليمنية، فإن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي إضافة الى سيطرتها على منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال وحقول النفط بمحافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد)، فإنها تمنع تصدير الغاز والنفط، كما أنها تهدد بين الفترة والأخرى الحكومة الشرعية باقتحام المؤسسات الإدارية والسيطرة عليها.

وإضافة إلى سيطرة الإمارات على الموانئ والمطارات تعرقل الإمارات عملية إنتاج وتصدير النفط والغاز من باقي الحقول النفطية في البلاد.

وبإمكان الحكومة الشرعية مضاعفة إنتاجها وتصدير ما يفوق أكثر من ملياري دولار سنويا بواقع مئة ألف برميل نفط حاليا، ومليار دولار من عائدات الغاز المسال.

الكاتب