الدولي للعدالة يطالب بإلغاء محاكمة 3 نشطاء حقوقيين إماراتيين والإفراج عنهم

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً حول محاكمة نشطاء حقوق الإنسان بدر البحري، عبد الله الحلو و أحمد محمد الملا، مشدداً على ضرورة إلغاء المحاكمة والإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة.

وأكد المركز في بيانه أن النشطاء الثلاثة قد تعرضوا لعملية اعتقال قسري لعدة أشهر، وأن آخر المعلومات الواردة كانت قد أفادت بأن محاكمتهم من المقرر لها أن تبدأ الإثنين الماضي 25 يناير 2016، وهو الخبر الذي كان لشؤون إماراتية السبق بنشره.

وأشار المركز إلى أن المحاكمة قد تم تأجيلها، ولا تزال التهم الموجهة إلى النشطاء الثلاثة غير واضحة حتى الآن، ومن المرجح أن تكون التهم متعلقة بمساندة وتقديم الدعم المالي لجماعة الإصلاح.

وذكّر المركز في بيانه بأن الحلو والملا قد تم نقلهم في أغسطس 2014 إلى سجن الوثبة، أما البحري فتفيد المعلومات بأن عائلته قد تمكنت من زيارته في يوليو من نفس العام، ويعتقد أن هذه الزيارة كانت في سجن الوثبة كذلك.

وكان رجال الأمن الإماراتي قد اعتقلوا البحري يوم الثلاثاء 22 إبريل 2014 بعد تفتيش منزله وترويع أطفاله، ثم نقل إلى إلى أبوظبي لأسباب مجهولة، وفي نفس اليوم تعرض الحلو للاعتقال في ظروف مشابهة، وهو نفس الأمر الذي حدث مع الملا مطلع مايو 2014 على يد رجال أمن الدولة في دبي، أمام زوجته وأطفاله دون إبداء أسباب.

وبناء على تأجيل المحاكمة، دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إلى ضرورة إلغاء المحاكمة والإفراج الفوري والغير مشروط عن النشطاء الثلاثة، والالتزام بكل المعايير الدولية والقانون الدولي، وتقديم كل الضمانات القضائية لتوفير محاكمة عادلة لهم في حال عدم الغائها.

لقراءة البيان كاملاً .. اضغط هنا