قطر ترفض طلباً اماراتياً بتشكيل لجنة حول أسباب منعها دخول البضائع الإماراتية

رفضت قطر، طلبا إماراتيا لتشكيل لجنة لدراسة أسباب منع الدوحة إدخال البضائع الإماراتية إلى الأسواق المحلية.

وجددت الدوحة في معرض رفضها التذكير بالحصار البحري والجوي والبري الذي تشارك به الإمارات، والمنافي لكل الأعراف والقوانين الدولية، مجددة التزامها الكامل باتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأكد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في “تويتر”، الجمعة: "إن عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية يرجع فقط إلى تدابيرها الانفرادية بفرض حصار جائر وغير قانوني على قطر".

وزاد الوفد: "إن قطر تستنكر مواصلة الإمارات الإبقاء على هذه التدابير غير القانونية وتشكو مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية" .

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت الإمارات، إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الأخيرة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وقطعت السعودية، والبحرين، والإمارات، إضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

يشار إلى أن قطر تقدمت هي الأخرى، بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية، ضد الدول الأربع، بسبب قرار محاصرتها اقتصادياً ودبلوماسياً.

واتجهت قطر إلى مقاضاة دول الحصار، بسبب الأضرار الاقتصادية التي وقعت على الدوحة، بسبب الإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضدها، حسب مسؤولين قطريين.

وأعلنت قطر أنها أقامت دعاوى قضائية بحق 3 بنوك، متهمة إياها بالتلاعب بالعملة في الأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها، في أعقاب فرض الحصار.

وأفاد بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري، يوم 8 إبريل/ نيسان الجاري، بأن القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف "بنك هافيلاند" الذي يتخذ لوكسمبورغ مقراً، و"بنك أبوظبي الأول" و"مجموعة سامبا" المالية السعودية.