الشارقة تستعد لتجربة "غير ديمقراطية" جديدة

تنطلق الخميس ولمدة 4 أيام متواصلة، انتخابات أعضاء المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، في تجربة تعد الأولى من نوعها، ويظهر فيها الكثير من النقص والقصور في عدة جوانب، ما يجعلها بعيدة كل البعد عن الديمقراطية بمفهومها السليم.

المنافسة في هذه الانتخابات من المقرر أن تتم على نصف مقاعد المجلس الاستشاري للشارقة، أما النصف الآخر فسيتم شغله من خلال التعيين المباشر، وهو ما يتنافى مع حقيقة الديمقراطية في منح المواطنين حرية الاختيار بشكل كامل لمن يمثلهم في هذا المجلس.

هذه السلبية الأولى ترتبط بجزء سلبي آخر، يتمثل في تنافس 195 مرشحاً فقط على شغل 21 مقعد في المجلس موزعين على 9 دوائر انتخابية، وهو عدد قليل من المرشحين ترجع أسبابه إلى الانتقائية الشديدة في قبول طلبات الترشيح من قبل الدولة.

الجزء الأهم يتمثل في نسبة من يحق لهم الانتخاب من مواطني الشارقة، إذ تبلغ نسبة من يحق لهم الانتخاب حوالي 32% فقط، بناء على معايير غير عادلة بموجب العمر القانوني وغيرها من الأسس القائمة على التمييز بين المواطنين.

ويرى الكثير من المتابعين أن هذه التجربة في إمارة الشارقة تبدو نسخة مصغرة لما حصل في انتخابات المجلس الوطني، ولا تتجاوز صلاحيات هذا المجلس حقيقة كونه مجلساً استشارياً، بلا أي دور رقابي أو تشريعي فعال.

الجدير بالذكر أن الدولة تمنع النشطاء وأصحاب الرأي والفكر من المشاركة في مثل هذه الانتخابات، وهو ما يعزز واقع التمييز بين المواطنين بما يخالف الدستور وقانون مكافحة الكراهية والتمييز، وهو ما يجلعنا نقف أمام انتخابات صورية وشكلية و غير ديمقراطية.