حاكم سقطرى .. يؤكد بعدم قبوله بالتواجد العسكري الإماراتي في سقطرى

جدد حاكم جزيرة سقطرى اليمنية، رمزي محروس، رفضه لأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، في ظل تجدد مساع إماراتية بإنشاء قوة عسكرية موالية لها تحت مسمى "الحزام الأمني" على غرار محافظات جنوب البلاد.

جاء خلال اجتماع موسع عقده محروس مع مشايخ وأعيان الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي قبالة السواحل الجنوبية وخليج عدن، الاثنين، حسبما نقله مصدر من داخل سقطرى.

وقال حاكم جزيرة سقطرى، لن نسمح بوجود "حزام أمني" أو تشكيلات عسكرية تعمل خارج إطار أجهزة الدولة في الجزيرة، مشددا على أن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، ستقوم بالإجراءات القانونية لمنع ذلك.

ودعا محروس، وفقا للمصدر، أعيان الجزيرة إلى الوقوف صفا واحدا، بجانب الحكومة الشرعية والسلطة المحلية فيها، ضد كل من يريد إقلاق السكينة العامة عبر "إنشاء ميليشيات خارجة عن النظام والقانون".

وهذا التصريح هو الثاني بشأن مساعي أبوظبي تأسيس قوة مسلحة تابعة لها داخل سقطرى، حيث سبق وأن حذر نهاية شباط/ فبراير الماضي، الدولة الخليجية من خطورة هذا المسعى.

وشدد على أنه لن يسمح بإنشاء قوات "حزام أمني" في أرخبيل سقطرى طالما أنه مسؤول عن هذه الجزيرة المصنفة كأحد مواقع التراث العالمي.

وكانت أبوظبي قد نقلت خلال الأشهر الماضية، عشرات الشباب من أبناء سقطرى على متن سفن تابعة لها إلى مدينة عدن؛ بهدف تدريبهم عسكريا في المعسكرات التابعة لحلفائها هناك فيما تسمى قوات "الحزام الأمني"، التي تشكلت بدعم منها في العامين الماضيين، وهو ما أكده المصدر المقرب من سلطات سقطرى.

وبات رمزي محروس أمام مهمة صعبة، في ظل تجدد الأنشطة الإماراتية التي تنازعه سلطاته، وهشاشة المساندة الرسمية بعد إقالة الرئيس هادي أحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة، وهو الذي برز كـ"ند قوي"، وفقا لمراقبين، أمام خطط وسياسات الهيمنة الإماراتية في البلاد.

وفي نهاية نيسان/ أبريل 2018، نشبت أزمة غير مسبوقة بين الحكومة الشرعية والسلطات الإماراتية، عقب إرسالها قوات عسكرية سيطرت على مطار وميناء سقطرى، في أثناء وجود رئيس الوزراء السابق بن دغر هناك.

وانتهت الأزمة بوساطة سعودية، في أيار/ مايو 2018، قضت بأن تقوم دولة الإمارات بسحب قواتها من أراضي الجزيرة ذات الطبيعة الفريدة والنادرة عالميا.

وعمدت أبوظبي لإنشاء تشكيلات عسكرية في المحافظات المحررة بحيث تكون موالية لها وغير خاضعة للحكومة اليمنية، بحيث تقوم هذه القوات بتنفيذ الأجندة الإماراتية في اليمن من عمليات اغتيال أو اعتقال او سيطرة على المرافق الحيوية، بحيث تتلقى هذه القوات دعما مباشرا بالسلاح والمال والتدريب من الإمارات العربية المتحدة، ولا تعترف بالسلطات الشرعية وتعمل ضدها.