محكمة اماراتية تحاكم خليجية بتهمة الاساءة للدوائر الحكومية

نظرت محكمة الجنح في الفجيرة قضية امرأة خليجية، بزعم بنشر مقطع فيديو يسيء إلى إحدى الدوائر الحكومية، ويقلل من هيبة الدولة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

ووجهت المحكمة في جلستها، الإثنين (29|4) تهمة الإساءة لأمن وهيبة الدولة، بالإضافة إلى تهمة السبّ والقذف لموظف في دائرة حكومية.

وكانت المتهمة متوجهة إلى هذه الجهة من أجل تخليص معاملة تخص عاملة لديها، إلا أن المسؤول تأخر في تخليص المعاملة، فقامت بتصوير مقطع فيديو انتقدت فيه المسؤولين بالدائرة، كما انتقدت وجود تقصيراً في خدمة المتعاملين.

ونشرت المرأة الذي لم تكشف الجهات المهنية عن هويتها واكتفت بتصنيفها "خليجية" المقطع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي (سناب شات)، الخاص بها، والذي يتابعها عليه أفراد عائلتها وأصدقاؤها.

وكانت المحكمة قضت في جلسة سابقة بغرامة مالية على المتهمة بقيمة 500 ألف درهم.

وتستمر وسائل الإعلام الرسمية في التحذير من التعبير عن الرأي حتى في المواضيع الاجتماعية والتعليمية، لتحظر الانتقاد حتى على الرسوم الدراسية و"غلاء المعيشة" في محادثات عائلية على "واتساب" على سبيل المثال، بما يكشف الدرجة التي وصل إليها القمع وتكميم الأفواه والذي يتطور ليجعل الإماراتيين والمقيمين يقبلون بالظلم وتجريم حتى الحديث عنه.