بيان حقوقي حول اختطاف بن صبيح وملاحقة الإماراتيين في المنفى

نشر موقع "ذا نيوز هاب The news Hub" البريطاني بياناً للحملة الدولية للحرية في الإمارات، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، سلطت فيه الضوء على جريمة اختطاف عبد الرحمن بن صبيح السويدي على يد الأمن الإماراتي من إندونيسيا.

وأكد البيان في مقدمته على أن الإمارات تخضع لرقابة فائقة من قبل كل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء والمنظمات الغير حكومية والأمم التحدة، وذلك لأسباب متعددة، لكن الفعل الأخير الذي قامت به الإمارات باختطاف بن صبيح يبدو مخيفاً إلى أبعد الحدود، مشيراً إلى وجود العديد من الدعوات الموجهة للأمم المتحدة للتحقيق في اختفاء عبد الرحمن بن صبيح السويدي.

وتشير الحملة في بيانها إلى أن بن صبيح قد أصبح في دائرة اهتمام السلطات الإماراتية بعد اشتراكه في التوقيع على عريضة طالبت بالانتخابات في بلاده واستقلال القضاء، حيث قامت السلطات بشن حملة من الاعتقالات في صفوف من وقعوا على هذه العريضة، الأمر الذي اضطر بن صبيح إلى مغادرة البلاد، ليحط الرحال أخيرا في إندونيسيا.

ويذكر البيان أن عبد الرحمن بن صبيح تقدم بطلب للحصول على حق اللجوء السياسي في إندونيسيا، لكن طلبه واجه مشاكل عندما قام الإندونيسيون بالتعاون مع الإماراتيين لاعتقاله و أعادته إلى الإمارات في 18 ديسمبر 2015.

وأضاف البيان بأنه بدلاً من  منح بن صبيح اللجوء السياسي في إندونيسيا، تمكنت السلطات الإماراتية من اعتقاله قسرياً واعادته إلى أبوظبي، مضيفاً أن الكثير من الناس لا يدركون أن سياسة الاختفاء القسري في دولة الإمارات باتت أمراً شائعاً، ففي عام 2015 تم اختفاء 3 شقيقات، وتم اختفاء الاقتصادي البارز ناصر بن غيث ، إلى جانب اختفاء عدد آخر من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتؤكد الحملة في بيانها أن الحقيقة الصادمة في قضية بن صبيح تتمثل بوجود تعاون دولي في اختطافه، ففي حين أدانت الأمم المتحدة دولة الإمارات على سياسة الاختفاء القسري، وأثارت المملكة المتحدة المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فإن إندونيسيا لم تكتف بغض النظر عن ذلك بل كان لها دور فاعل في مساعدة دولة الإمارات بارتكاب هذه الجريمة الدولية التي تعرف في الأمم المتحدة بالاختفاء القسري.

ويضيف البيان أن بن صبيح كان يأمل أن يحصل على الأمان، و في أسوأ الأحوال كان يتوقع أن تدير إندونيسيا ظهرها له، لا أن تقوم بتسليمه إلى للدولة الأكثر خطراً عليه، وهو الأمر الذي يثير تساؤلاً لدى الإماراتيين المنفيين ، إذا هذا حدث مع بن صبيح في إندونيسيا، فأي أمل لهم في المنفى وإلى أين يمكن أن يذهبوا الآن؟

وأكدت الحملة في بيانها أن هناك أكثر من 200 بلاغ تعذيب تم رفعها أمام محاكم الإمارات، ولكن لم يتم التحقيق في أي منها، مشيراً إلى أن بلاغات التعذيب هذه تؤكد أنه من  المرجح أن يواجه "بن صبيح" هذا التعذيب بعد عودته لسجون أبوظبي، ويشير البيان إلى أنه و منذ عودة بن صبيح إلى أبوظبي،  لم يسمح له بالاتصال بأسرته، ولم يمْثُل أمام المحاكم.

و يؤكد البيان أن سياسة الاختفاء القسري التي تمارسها السلطات الإماراتية تجبر النشطاء وعائلاتهم على العيش في خوف دائم، وأن من غادروا الدولة باتوا وعائلاتهم يواجهون الخوف نفسه أيضاً، لقد اختفى "بن صبيح" منذ أكثر من شهر،  وهناك قلق حقيقي على سلامته.

واختتمت الحملة بيانها بالتأكيد على أنه في حال تعرض بن صبيح للتعذيب أو واجه سوء المعاملة في سجون أبوظبي، فإن ذلك للأسف لن يكون مفاجأة للكثيرين في المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، ولكن في هذه القضية فإن السلطات الإندونيسية تعتبر أيضاً مسؤولة عن تعذيب بن صبيح وسوء معاملته. 

المصدر