الخليج لحقوق الإنسان .. حياة المعتقل أحمد منصور في خطر

نشر مركز الخليج لحقوق الانسان مقال شارك بكتابته كل من خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان وجو ستورك، رئيس المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، كتبوا فيها عن تعرض حياة المعتقل الحقوقي أحمد منصور للخطر وذلك بعد ستة أسابيع من دخوله للإضراب المفتوح عن الطعام وتحديدا منذ تاريخ 17/مارس.

وجاء في المقال ..

صديقنا أحمد منصور، مدافع شجاع عن حقوق الإنسان وأب لأربعة أطفال، في الحبس الانفرادي بالإمارات العربية المتحدة، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب "جريمة" التحدث علانية عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. 

أحمد، الذي هو عضو في المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وقسم الشرق الأوسط التابع لهيومن رايتس ووتش، تم اعتقاله وسجنه في بلاده عدة مرات منذ عام 2011. لقد بدأت محنته الحالية في مارس/ آذار 2017، عندما تم اعتقاله وأُدين لاحقاً بتهمة إهانة "مكانة وهيبة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها"، ونشر "تقارير كاذبة" على وسائل التواصل الاجتماعي. 

أن صديقنا محتجز في جناح معزول بسجن الصدر في أبو ظبي، حيث لا يوجد لديه سرير للنوم عليه ولا يوجد ماء في زنزانته. ولا يُسمح له بزيارات عائلية منتظمة أو غيرها من الحقوق والامتيازات الممنوحة للسجناء الآخرين، مثل المكالمات الهاتفية العادية والوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون. وكذلك لا يُسمح له بالسير بالخارج أو المشاركة في الألعاب الرياضية. هذه كلها ممارسات عادية للسجناء المدانين بجرائم عنيفة. 

في 17 مارس/ آذار، بدأ أحمد إضراباً عن الطعام للاحتجاج على ظروف السجن السيئة والإدانة غير العادلة لنشاطاته في مجال حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الوقت، تدهورت صحته بشكل كبير. لقد بدأ بصره في الضعف، كما يحدث غالباً للأشخاص الذين عانوا من فترة طويلة دون طعام (انظر الرسم أدناه). 

قصة احمد 

في مارس/آذار 2017، داهمت قوات الأمن منزل أحمد منصور في عجمان، حيث كان يعيش مع زوجته نادية وأربعة أبناء. وأخذه الضباط بعيداً، إلى جانب هواتفه المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات الإلكترونية التي تخصه هو وعائلته. لقد أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أنه تم احتجازه لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي لنشر "معلومات معيبة" و "أخبار كاذبة" من أجل "الإضرار بسمعة الدولة". ورفضت الحكومة الكشف عن مكان وجوده أو السماح له بالاتصال بمحاميه أو الأسرة. 

بعد أكثر من عام، في 30 مايو/أيار2018، ذكرت صحيفة ذا ناشيونال اليومية في أبو ظبي أن محكمة أمن الدولة لدى محكمة الاستئناف الفيدرالية قد أدانت منصور بتهمة إهانة "مكانة وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها"، ونشر "تقارير كاذبة" "على وسائل التواصل الاجتماعي، و" السعي لإلحاق الضرر بعلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة مع جيرانها." وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (270،000 دولار أمريكي). 

لقد كانت المحاكمة بأكملها مغلقة أمام الإعلام والدبلوماسيين وغيرهم من المراقبين الخارجيين. إن التهم والإدانة تنتهك بشكل واضح حق منصور في حرية التعبير والرأي بموجب القانون الدولي. وأيدت المحكمة العليا الاتحادية إدانته وحكمه في 31 ديسمبر/كانون الأول2018.

بدأ منصور عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان في عام 2006 ومنذ 2011 لم يكن غريباً على مضايقات الحكومة المستمرة والاضطهاد.

في أبريل / نيسان 2011، سُجن مع أربعة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان -الإمارات 5- لأكثر من سبعة أشهر بعد التوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي دعوا فيها إلى تمكين السلطة التشريعية وتوسيع حقوق التصويت لجميع البالغين من مواطني دولة الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. لقد أدين هو والمتهمون الآخرون بتهمة إهانة حكام الإمارات وتم سجنهم، لكن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عفا عنهم في اليوم التالي. منذ ذلك الوقت، رفضت السلطات إعادة جواز سفر منصور، وحرمته فعلاً من حقه في السفر. 

في سبتمبر/أيلول 2012، تعرض منصور لهجوم جسدي من قبل فرد في جامعة عجمان، بعد ساعات من مشاركته بالفيديو بفعالية جانبية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأصيب منصور بجروح في رأسه ورقبته ويديه. لقد جاء هذا الهجوم بعد ستة أيام من تعرضه لاعتداء جسدي من قبل فرد آخر في جامعة عجمان. منصور، الذي شك في أن الهجمات كانت مدبرة من قبل جهاز أمن الدولة، اشتكى للشرطة في كلتا الحالتين، ولكن دون جدوى. 

كما تعرض منصور لهجمات المراقبة وبرامج التجسس. في عام 2014، تم اختراق حساب تويتر الخاص به. في أغسطس/آب 2016، تلقى رسائل نصية مجهولة الهوية تحثه على النقر على مرفق يُزعم أنه يتضمن معلومات عن المحتجزين الذين تعرضوا للتعذيب على يد أجهزة الأمن الإماراتية. قام سيتيزن لاب ومقره في تورنتو بفحص الرسائل وتحديد أن الوثيقة المرفقة هي عبارة عن برمجية تجسس تهدف إلى اختراق نظام الآيفون الخاص به والوصول إليه والتحكم فيه. 

كما كان هدفًا للمضايقات والتهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي. وتزامنت هذه مع حملات تشويه في وسائل الإعلام الإماراتية. 

في 06 أكتوبر/تشرين الأول 2015، حاز منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015 لكونه "أحد الأصوات القليلة داخل الإمارات العربية المتحدة التي تقدم تقييماً مستقلاً موثوقاً به لتطورات حقوق الإنسان في البلاد." مُنع من حضور الحفل بسبب الحظر الفعلي المفروض على سفره منذ 2011. 

دعا كل من البرلمان الأوروبي والمقررين الخاصين للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد. 

بموجب القانون الإماراتي، يمكن للسجناء أحيانًا التقدم بطلب للإفراج المبكر بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة. ومع ذلك، تخشى جماعات حقوق الإنسان من أن أحمد سيضطر إلى قضاء عقوبة السجن لمدة 10 سنوات كاملة، إن لم يكن أكثر. وهناك قلق أيضاً من أنه سيبقى رهن الاحتجاز غير القانوني بعد قضاء مدة عقوبته، مثلما حدث مع آخرين مثل أسامة حسين النجار، وهو مدون شاب اعتقل بسبب احتجاجه على الحكم الصادر ضد والده. وبمجرد إطلاق سراحه، سيتم أيضاً وضع زميلنا "تحت المراقبة" لمدة ثلاث سنوات. 

أن حياة أحمد منصور في خطر نتيجة للظروف الرهيبة لسجنه، مما اضطره إلى الإضراب عن الطعام في مارس/ آذار. ندعو الآليات الدولية بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة إلى التدخل بشكل عاجل لضمان قيام حكومة الإمارات بالإفراج عن أحمد منصور والسماح له بالحصول على العلاج الطبي دون أي تأخير.