الإمارات تتهم قطر برفع دعاوي كيدية ضدها في محكمة جنيف

اتهمت الإمارات قطر بتقديم دعوى "كيدية" ضدها تتهمها فيه بالتمييز ضد القطريين، "على غير الحقيقة"، وفقا لإفادة قدمتها أبوظبي، الجمعة، أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري بمحكمة العدل الدولية في جنيف.

وزعم البيان الإماراتي أن أبوظبي اعتمدت، بعد قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي، في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الاجراءات لم تستهدف الشعب القطري.

وقال البيان إنه "كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو/حزيران 2017"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

علاوة على ذلك، بحسب البيان، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري" ولا يمثل انتهاكا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقالت الإمارات إن "شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري تعد جزءا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة".

بدوره، اعتبر مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية؛ "عبدالله حمدان النقبي"، ممثل أبوظبي أمام اللجنة أن "هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة"، زاعما أنها "مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية".

وحثت الإمارات، اللجنة على اعتبار أن الشكوى القطرية تمثل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قبل الدوحة، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار "تصعيد" النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع.

يُذكر أن قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

وقد وافقت قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، في حين لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.

وتقدمت الدوحة، في 11 يونيو/حزيران 2018، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".

وقالت قطر في شكواها، إن دولة الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج؛ والقضاء في محاكم الإمارات.

وطردت الإمارات، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017؛ القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها.