مصادر يمنية تفيد برفض رئيس الوزراء اليمنية دعوة وجهتها له الإمارات لزيارتها

مصادر يمنية تفيد برفض رئيس الوزراء اليمنية دعوة وجهتها له الإمارات لزيارتها

كشفت مصادر يمنية قريبة من الحكومة أن رئيس الوزراء "معين عبدالملك"، رفض دعوة وجهتها دولة الإمارات لزيارتها بتوجيهات من الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي".

وأوضحت المصادر، الخميس، أن دعوة الزيارة الإماراتية، التي أحبطها "هادي"، هي الثالثة من نوعها منذ تسلُم "عبدالملك" رئاسة الحكومة الشرعية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لما نقلته صحيفة "العربي الجديد".

وجاء رفض الدعوة بالتزامن مع بروز مؤشرات متواترة بعودة الأزمة بين الشرعية اليمنية وبين أبوظبي، التي تدعم الانفصاليين الجنوبيين، وتدير تشكيلات مسلحة خارجة عن أطر المؤسسات اليمنية الرسمية في المحافظات الجنوبية والشرقية.

وتسلم "معين عبدالملك" رئاسة الحكومة اليمنية، أواخر العام الماضي، خلفاً لـ "أحمد عبيد بن دغر"، الذي دخل في خلافات مباشرة مع الإماراتيين، وصلت إلى أوجها في مايو/ أيار 2018، عندما أرسلت أبوظبي قوات عسكرية لاحتلال مطار وميناء جزيرة سقطرى الاستراتيجية خلال وجوده على رأس وفد حكومي في الأرخبيل الذي يعد محافظة في التقسيم الإداري.

ورغم سعي أبوظبي، اعتباراً من أواخر مايو/ أيار الماضي، إلى إصلاح علاقاتها مع الحكومة اليمنية، بعد شكوى الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي، إلا أن الأزمة بينهما بدأت تطفو مجدداً على السطح خلال الشهور الأخيرة، على هيئة تصريحات لمسؤولين في الحكومة، ينادون بإنهاء الغطاء للتدخل الإماراتي.

وبرزت الأزمة خلال انعقاد مجلس النواب اليمني (البرلمان)، للمرة الأولى منذ سنوات، في مدينة سيئون، عاصمة مديريات وادي حضرموت، في وقت سعت فيه أبوظبي لإحباط انعقاد البرلمان في عدن خلال الفترة الماضية.

وعلى الرغم من سعي أبوظبي اعتباراً من أواخر مايو/ أيار الماضي، إلى إصلاح علاقاتها مع الحكومة الشرعية، بعد شكوى الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي، إلا أن الأزمة بدأت تطفو مجدداً على السطح خلال الشهور الأخيرة، على هيئة تصريحات لمسؤولين في الحكومة، ينادون بإنهاء الغطاء للتدخل الإماراتي. وبرزت الأزمة، خلال انعقاد مجلس النواب اليمني (البرلمان)، للمرة الأولى منذ سنوات، في مدينة سيئون عاصمة مديريات وادي حضرموت، في وقت سعت فيه أبوظبي لإحباط انعقاد البرلمان في عدن خلال الفترة الماضية. وكانت عدن قد استضافت أخيراً مؤتمر إشهار "الائتلاف الوطني الجنوبي" المؤيد للشرعية، والذي جاء موازياً لما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً. وبدا، من خلال أدبياته والأعضاء المنتخبين لهيئة الرئاسة، بمن فيهم وزراء، وصولاً إلى البيان الختامي، محملاً بالرسائل الحكومية ضد أبوظبي وممارسات التشكيلات التابعة لها خارج أطر الشرعية بالمحافظات الجنوبية للبلاد.

الكاتب