أهالي معتقلين لبنانيين في الامارات يطالبون بإنقاذ أبنائهم

طالب أهالي الـ11 لبنانيا المعتقلين بالإمارات على خلفية تهم التجسس لصالح "حزب الله" اللبناني، حكومة بلادهم بالتدخل لإنقاذ ذويهم، مؤكدين أن "قصة أولادهم تحتاج معجزة سياسية".

ويشكو الأهالي من عدم استقبالهم من قبل أحد من المرجعيات المعنية، مؤكدين وفقا لصحيفة "الأخبار" اللبنانية "أما من تواصلنا معهم، فاعتبروا أنه لا يُمكن القيام بشيء". 

وتنقل والدة واحد من الشبان الثلاثة عن موظف في وزارة الخارجية قوله لها، قبل أسابيع: "عم تحملونا أكتر من طاقتنا... صرخت بوجهه وسألته: أين أذهب إذا كانوا هم يتحملون أكثر من طاقتهم؟ لمن ألجأ؟". 

ترفض السيدة ذكر اسم الموظف، ولكنها تُضيف أنها بعد ردّ فعلها، "حاول مدير مكتب وزير الخارجية تهدئتي، وتواصل أمامي مع السفير اللبناني لدى الإمارات فؤاد دندن، طالبا منه القيام بالإجراءات اللازمة لعلّ السلطات الإماراتية تعفو عن أولادنا الثلاثة خلال شهر رمضان". 

وقالت الصحيفة اللبنانية، إنه "عند هذا الحدّ، تقف المتابعة اللبنانية، التي لا ترقى إلى مستوى الأزمة التي يواجهها الشبان". 

ونقل أهالي المعتقلين قصتهم إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، وأطلقوا وسم "#موقوفو_الإمارات" على "تويتر" لخلق أكبر مساحة من التواصل معهم، وليتفاعل معهم العديد من المغردين مطالبين بإطلاق سراحهم.

والشهر الماضي وجّهت منظمة "العفو" الدولية، رسالة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تطالب بالإفراج "فوراً" عن ثمانية لبنانيين معتقلين في الإمارات، بينما حدّدت محكمة الاستئناف في العاصمة الإماراتية تاريخ 15 مايو/ أيار المقبل موعداً للنطق بالحكم النهائي بحقهم.

واعتقلت قوات جهاز أمن الدولة الإماراتي، بين نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017، و18 فبراير/ شباط 2018، ثمانية لبنانيين، بتهمة تشكيل خلية "إرهابية" والتخطيط لتنفيذ "هجمات إرهابية في الإمارات بناءً على أوامر من "حزب الله".

حثت المنظمة، في الرسالة، بن زايد على "الإفراج عن الرجال الثمانية فوراً، ما لم يتوفر دليل بارتكابهم جريمة جنائية معترفاً بها، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية".

وتابعت "كما نحثكم على أن تعملوا، في أثناء ذلك، على أن يُتاح لهم على الفور وبصفة منتظمة سبل الاتصال بمحاميهم وأسرهم والحصول على الدعم القنصلي، وأن توفر لهم كذلك أي عناية طبية تتطلبها حالاتهم، وأن تستوفي محاكمتهم المعايير الدولية للمحاكمات العادلة دون الاستناد إلى الاعترافات المُنتزعة بالإكراه".

ودعت المنظمة بن زايد إلى "بدء تحقيق يتسم بالاستقلالية والحيادية بشأن مزاعم التعذيب، بما يتماشى مع بروتوكول إسطنبول بشأن التقصّي والتوثيق الفعالين للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد انتقدت، في تقرير نشرته في 25 مارس/ آذار الماضي، محاكمة الإمارات للبنانيين الثمانية، مشيرة إلى أنّهم محتجزون منذ أكثر من سنة في مكان مجهول، وواصفة محاكمتهم التي بدأت في 13 فبراير/ شباط الماضي بأنّها "جائرة" و"تزخر بالانتهاكات".