مصادر صحفية .. عُمان تلقي القبض على خلية تجسس جديدة تتأمر بأوامر محمد بن راشد

الكاتب 2019-05-05

مصادر صحفية .. عُمان تلقي القبض على خلية تجسس جديدة تتأمر بأوامر محمد بن راشد

زعمت مصادر صحفية أن السلطات العمانية ألقت القبض على خلية تجسس جديدة، كانت تنشط ضد السلطنة بأوامر من حاكم دبي "محمد بن راشد"، لكن لم يصدر أي تعليق من مسقط وأبوظبي بهذا الخصوص حتى الساعة.

وحسب مصادر تحدثت لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، تمكّنت أجهزة الأمن العُمانية من الحصول على معلومات عن شبكة تجسّس إماراتية تنشط ضد السلطنة، قبل أن تقود المعلومات إلى انكشاف تفاصيلها وتحديد أسماء جميع أفرادها والشركات المتعاونة معها.

المعلومات الحادثة كشفت للأجهزة العمانية أن "محمد بن راشد" كان يتدخل شخصيا في ملف الشبكة؛ ما يفتح الباب أمام إمكانية حدوث توتر كبير بين الطرفين، حسب المصادر ذاتها، دون أن يتسنى لـ"الخليج الجديد" التأكد من صحة ما أوردته

ووفق المصادر، أقدمت مسقط على مواجهة أبوظبي بالمعلومات التي باتت بحوزتها، عبر رسالة تهديد تخيّر السلطات الإماراتية بين فضح الملف وإخراجه إلى العلن أو تزويد أبوظبي السلطنة بأسماء جميع الجواسيس القدامى والجدد.

الرد الإماراتي حسب زعم الصحيفة تمثل في فتح " محمد بن راشد"، إثر ذلك خط اتصال مع المسؤولين العُمانيين في ميناءي الدقم وصحار (المنافسين للموانئ الإماراتية) لاستدراجهم وتقديم عرض لهم بعرقلة تطوير الميناءين، مقابل رشى سخية تضمنت منحهم الجنسية الإماراتية مع مبانٍ سكنية وسيارات ومبالغ مالية.

ووفقا للمصادر، فإن "بن راشد"، في إطار تجنيده للمسؤولين في الموانئ العمانية واستدراجهم، عمد إلى أسلوب سبق أن استخدمته المخابرات الإماراتية للإيقاع بعملاء مخابرات من بلدان مختلفة؛ حيث يُعتقَل إثرها العنصر وتؤخَذ معلومات منه عن بلده مقابل إطلاق سراحه.

لكن الجهد الإماراتي برمّته انتهى إلى فشل بعد كشف جهاز المخابرات العماني شبكة التجسس وتوقيف أفرادها.

ووسط هذه الأجواء، وكما تفيد المصادر، عقد سلطان عمان "قابوس بن سعيد"، اجتماعات بعيدة عن الأضواء مع بعض الحكام في الإمارات، مِمَّن هم على خلاف مع حكام أبوظبي ودبي.

وحسب المصادر الخليجية، فإن ملف الصراع بين مسقط وأبوظبي يأتي في سياق أشمل؛ حيث يقود ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، هجوما على كل من تركيا وقطر وعُمان، سخّر له النظام المصرفي في الإمارات.

وفضلاً عن الخلاف السياسي بين "بن زايد" وهذه الدول، فإن الأخير على ما يبدو يتشدد في مقاطعة البلدان الثلاثة تجاريا بما يتجاوز مقاطعة قطر المعلنة إلى الحدّ من التعاون الاقتصادي، حسب الصحيفة.

ووفقا للمصادر الخليجية، فقد عمد جهاز المخابرات الإماراتي إلى تسخير النظام المصرفي لتحديد هوية الشركات التجارية والتجار الذين يتعاملون مع دول مجاورة، على رأسها قطر وتركيا وعُمان.

وتفيد المعلومات بأن الأجهزة الإماراتية تستخدم منذ العام الماضي "أساليب ملتوية" للإيقاع بهذه الشركات، فقد انتحل وكلاء النظام المصرفي في الإمارات صفة تجّار، وتواصلوا مع بعض الشركات في الدول الثلاث، طالبين منها تحويل شحناتها من الإمارات، وإليها مقابل عمولات مجزية.

وفي حال موافقة الجهة المخاطبة، تُلغى الصفقة ويُوضَع الكيان على "قائمة المراقبة"، ويُخضَع لتدابير مراقبة صارمة قد تصل إلى توقيفه عن العمل.

ولم تعلق أي وسيلة إعلام رسمية عمانية أو إماراتية، على ما كشفته المصادر الخليجية.

وسبق للحكومة العمانية أن أعلنت في عام 2011، ضبط خلية تجسس إماراتية، في حين قال إعلاميون عمانيون وناشطون إنه تم كشف خلية ثانية أواخر 2018.

والعلاقات بين سلطنة عمان والإمارات تمر بمرحلة توتر مكتوم؛ حيث ترى أبوظبي أن مسقط باتت عبئا على مجلس التعاون الخليجي، لأسباب اقتصادية وسياسية، أبرزها إصرار السلطنة على تموضع إقليمي مخالف لسياسات الإمارات والسعودية، حيث تقيم علاقات مباشرة ودافئة ومميزة مع إيران، ولم تستجب لضغوط الرياض وأبوظبي للانضمام إلى الدول المحاصرة لقطر، في يونيو/حزيران 2017.

ودأبت شخصيات رسمية وغير رسمية إماراتية على استفزاز مسقط بتصريحات وكتابات عنصرية وعدائية، استدعت ردا من إعلاميين وسياسيين عمانيين.

والشهر الماضي أصدرت محكمة الجنايات العمانية، الاثنين، حكمها في قضية خلية التجسس الإمارتية التي أُعلن ضبطها في مارس الماضي بحسب ما أعلنت عنه مصادر صحفية.

وقال الصحفي العماني المختار الهنائي، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "بتهم التخابر في زمن السلم، أصدرت محكمة الجنايات بمسقط، اليوم، حكمها في القضية الأمنية، بإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات وعماني واحد وبراءة آخر".

وأضاف: "الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين، وقد يكون هناك أحكام أكبر لم أعرف عنها بسبب سرية الجلسات، وتم محاكمة المتهمين كلاً على حدة".

وبدأت سلطنة عُمان، في 11 مارس الماضي، محاكمة عدد من الضباط الإماراتيين بتهمة التجسس، إضافة إلى مواطنَين عُمانيين اثنين كانا يعاونان الخلية، بحسب ما سبق أن كشف الهنائي حينها.

ويكشف إصرار أبوظبي على التجسس على جارتها حجم الأزمة التي تشوب العلاقة بينهما، ووجود عوامل عديدة تقف وراء هذه القضية.

الكاتب 2019-05-05