الدولي للعدالة وحقوق الإنسان نحمل السلطات المسؤولية عن وفاة علياء عبد النور

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً بعد الإعلان عن وفاة المعتقلة علياء عبد النور في مستشفى توام وجاء في البيان .

 تلقى المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المعتقلة علياء عبد النور.

وقد أصرّت سلطات دولة الإمارات على خروج الناشطة علياء عبد النور من سجنها ميتة فقد رفضت الإفراج الصحي عنها رغم تعدد المناشدات من عائلتها ومن المنظمات الدولية ومن خبراء الأمم المتحدة بالإفراج الصحي عن علياء عبد النور حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها بعد أن استشرى السرطان في كامل جسمها.

ذكرت العائلة أنّ مرض السرطان استشرى في كامل جسد علياء عبد النور بعد اعتقالها من قبل جهاز أمن الدولة يوم 29 جويلية 2015 وحملتهم المسؤولية في تدهور حالتها الصحية بعد أن تم احتجازها في مكان سري تحت التعذيب وسوء المعاملة ومنعها من العلاج لما يقارب أربع سنوات، إلى حين وفاتها الأسبوع الماضي.

فلم تتلق علياء عبد النور العناية الطبية المتخصصة حين اعتقالها من قبل جهاز أمن الدولة رغم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة. وتم نقلها في وقت متأخر إلى مستشفى المفرق الحكومي بأبو ظبي الغير مجهز لاستقبال حالتها وحرمت من العلاج المناسب لمرضها، فلم تتلق الى مسكنات والمورفين.

ونقلت بعدها يوم 10 يناير 2019 إلى مستشفى توام بمدينة العين الإماراتية دون إشعار عائلتها ودون موافقتها. وانتهك حقها في معاملة كريمة ووجدتها عائلتها على إثر زيارتها يوم 21 يناير 2019 مقيدة إلى السرير وتحت حراسة مشددة وفي غياب الشروط الدنيا للنظافة. رغم طلبات العائلة، رفض الحراس إزالة القيد من علياء قائلين انه لن يتم إزالتها إلا بعد موتها.

رغم تدخل المقررين الأمميين في فبراير 2019 لمطالبة السلطات بالإفراج الصحي عن علياء، رفضت السلطات الافراج عنها او حتى السماح لوالدتها بملازمتها في أيامها الأخيرة.

يحمّل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات المسؤولية عن وفاة الناشطة علياء عبد النور داخل السجن وعن استشراء السرطان في كامل جسدها على إثر تعذيبها وإساءة معاملتها. ويطالب المركز بفتح تحقيق سريع في جميع الانتهاكات التي تعرضت لها ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في هذه الانتهاكات.

ويندد المركز بتأخر سلطات دولة الإمارات في فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص تعرّض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة وللمحاكمة الجائرة وللحرمان التعسفي من حقها في العلاج ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه وتمكينهم من حقّهم في الانتصاف وجبر الضرر وردّ الاعتبار لهم.