خبراء حقوقيون من الأمم المتحدة.. المعتقل أحمد منصور يعاني من أوضاع صعبة

قال خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة إن الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور ربما "يعاني من معاملة تصل إلى حد التعذيب بما في ذلك احتجازه في سجن انفرادي لفترة طويلة".

وقضت محكمة بسجن "منصور" العام الماضي لعشر سنوات لانتقاده الحكومة الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر خبراء حقوق الإنسان المستقلون التابعون للأمم المتحدة عن "بالغ قلقهم" إزاء الحالة الصحية لـ"منصور"، وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الملائمة له، وضمان أن ظروف سجنه تفي بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة، وأن تسمح إما بإعادة محاكمته، أو بإطلاق سراحه.

وقال الخبراء في بيان مشترك: "الظروف السيئة لاعتقاله في الإمارات، بما في ذلك حجزه في سجن انفرادي لفترة طويلة، قد تشكل تعذيبا".

وقال "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، الذي لا يزال "منصور" عضوا في مجلس إدارته، هذا الأسبوع، إنه علم من أحد المصادر أن "منصور" أنهى إضراباً عن الطعام بدأه في 17 مارس/آذار احتجاجا على ظروف سجنه وأسلوب محاكمته.

وأضاف المركز، ومقره خارج الإمارات، أن أسرته لا يُسمح لها بزيارته بصورة منتظمة للاطمئنان على صحته، أو معرفة ما إذا كان قد أنهى إضرابه من عدمه.

وتفرض السلطات في الإمارات تعتيما شديدا على ظروف اعتقال "منصور"، وترفض السماح لمحاميه أو عائلته بلقائه بشكل منتظم.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت مؤخرًا السلطات الإماراتية بالإفراج فورًا عن "منصور"، مؤكدة تعرضه لمحاكمة غير عادلة. 

وحاز "أحمد منصور" على جائزة مارتن إينالز الحقوقية عام 2015، وهو عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو استشاري في منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقضت محكمة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية في 29 مايو/أيار 2018، بسجنه لمدة عشر سنوات، تليها ثلاث سنوات من المراقبة مع غرامة مالية كبيرة.

وفي الأسابيع السابقة لاعتقاله، انتقد "أحمد منصور" محاكمات الإمارات لأشخاص بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير.

ودعا مركز مركز الخليج لحقوق الإنسان الآليات الدولية بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة إلى التدخل بشكل عاجل لضمان قيام حكومة الإمارات بالإفراج عن أحمد منصور والسماح له بالتماس العلاج الطبي دون أي تأخير.

وقال المركز إن منصور محتجز في جناح عزل في سجن الصدر في أبو ظبي، حيث لا يوجد لديه سرير للنوم فيه ولا يوجد ماء في زنزانته. لا يُسمح له بزيارات عائلية منتظمة أو غيرها من الحقوق والامتيازات الممنوحة للسجناء الآخرين، مثل المكالمات الهاتفية العادية والوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون. لا يُسمح له بالسير للخارج أو المشاركة في الألعاب الرياضية. هذه كلها حقوق عادية للسجناء المدانين بجرائم عنيفة.

وبدأ أحمد منصور الإضراب عن الطعام للاحتجاج على ظروف السجن السيئة ومحاكمته الجائرة التي أدت إلى صدور عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بضده سبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.

كما وقع "منصور" مع ناشطين آخرين رسالة مشتركة يطالبون فيها القادة المجتمعين في قمة "جامعة الدول العربية" في الأردن، في مارس/آذار 2017، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في بلدانهم.