النواب الأمريكي.. الإمارات تخضع للرقابة الأمريكية حول دورها في السودان والصومال وليبيا
قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي "إليوت إنغل"، إن دور الإمارات في نزاعات واقعة في السودان والصومال وليبيا يخضع حاليا للرقابة الأمريكية، مضيفا أن نواب الكونغرس لم يروا "تقدما كافيا لرفع الحصار عن دولة قطر".
وجاء تصريح النائب الأمريكي بعد يومين فقط من إجراء فريق تابع للأمم المتحدة تحقيقا بشأن ضلوع الإمارات في الهجوم العسكري الذي تشنه قوات الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الليبي المُعترف بها دوليا، حيث أظهرت نتائج تحليل شظايا صواريخ جو-أرض أطلقها قوات "حفتر" أنها من طراز "بلو آرو" الذي تملكها الإمارات إضافة لكازخستان والصين.
وتشمل الرقابة الأمريكية للدور الإماراتي نتائج الزيارات التي تقوم بها 5 قوى سُودانية ومُمثلي حركات مسلحة إلى أبوظبي، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، التي أشارت إلى خطة إماراتية لإقناع تلك الحركات بالانضمام لحكومة يقودها عسكريون في الوقت الذي تسعى فيه قوى مدنية سودانية إلى تحقيق اتفاق سياسي انتقالي في البلاد.
وفي السياق، تلقت وزارة الخارجية الأمريكية شكاوى من الحُكومة الفدرالية بالصومال بشأن مُضي الإمارات في أعمال بناء القاعدة العسكرية الإماراتية في بربرة بإقليم أرض الصومال، ونقل العتاد العسكري إليها، رغم تحذيرات لجنة العقوبات الدولية للقيام بمثل هذه الأنشطة.
كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين حكوميين باليمن أن الإمارات أرسلت نحو 100 مقاتل من مؤيدي انفصال جنوب اليمن إلى جزيرة سقطرى.
وتعد الجزيرة جزءا من اليمن، لكنها أقرب إلى الساحل الأفريقي منها إلى الأراضي اليمنية، وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث الطبيعي العالمي وتخضع لحماية المنظمة بسبب نباتاتها وحيواناتها المميزة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشكو فيها حكومة الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" من تحركات القوات الإماراتية على سقطرى، فقد اتهمت الإمارات العام الماضي بالسيطرة على الجزيرة عندما أنزلت دبابات وقوات هناك.
والأسبوع الماضي انتقد نواب في الكونغرس الأميركي علانية الدول التي أيدت المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وأشاروا إلى موقف السعودية والإمارات ودعمهما المجلس العسكري بـ3 مليارات دولار.
ودعا مشرعون -في مسودة خطاب يتم جمع التوقيعات بشأنها وينتظر أن يوجهوه إلى وزيري الخارجية والخزانة- إلى عدم الاعتراف بالمجلس العسكري السوداني، وعدم منح تأشيرة دخول لأي عضو فيه لزيارة الولايات المتحدة.
وطالب المشرعون بالضغط على المجلس العسكري للإسراع في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية سودانية تمثل كل السودانيين.
كما دعت المسودة إلى تفعيل كل قوانين العقوبات والمحاسبة ضد أفراد في المجلس العسكري شاركوا في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بمناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
