الخليج لحقوق الإنسان.. انتهاكات خطيرة يتعرض لها أحمد منصور في المعتقل

الخليج لحقوق الإنسان.. انتهاكات خطيرة يتعرض لها أحمد منصور في المعتقل

أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن المدافع والمدون عن حقوق الإنسان المسجون أحمد منصور قد أنهى إضرابه عن الطعام بعد شهر، لكنه يذكر أنه لا يزال في زنزانة منعزلة دون سرير أو الوصول إلى المياه الجارية، على الرغم من التحسينات الطفيفة المبلغ عنها من قبل مصدر في السجن. يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالدعوة التي وجهها خبراء الأمم المتحدة لمعاملة منصور وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)، ويحث الإمارات العربية المتحدة على إطلاق سراحه على الفور.

 بدأ منصور إضرابه عن الطعام لمدة أربعة أسابيع في 17 مارس/آذار 2019 احتجاجاً على ظروف السجن الرديئة ومحاكمته الجائرة التي أدت إلى إصدار عقوبة السجن ضده لمدة عشر سنوات بسبب أنشطته بمجال حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وقال مصدر في السجن لمركز الخليج لحقوق الإنسان إنه احتجز "في ظروف رهيبة"، وأنه بسبب الإضراب عن الطعام، كان يتحرك ببطء ويبدو أنه ضعيف للغاية. وفقًا لعدة مصادر، أنهى منصور إضرابه عن الطعام في منتصف أبريل/نيسان، بعد أن وعدت السلطات بتلبية مطالبه. وعلى الرغم من أن الزيارات غير محظورة رسمياً، لم تتمكن أسرته من رؤيته بانتظام، حيث لم تتمكن من الوصول إليه إلا مؤخراً. لم يُسمح لوالدة منصور، التي كانت حالتها سيئة، بزيارته، لكن بعد انتهاء الإضراب عن الطعام، قيل إنه سمح له بالاتصال بها.

 لا يزال منصور في عزلة بسجن الصدر في أبو ظبي. تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان أنباءً من زميل سجين معه في أوائل أبريل/نيسان ُتفيد بأن منصور كان محتجزاً في زنزانة بلا سرير ولا مياه جارية (حتى في المرافق الصحية التي لا تزيد عن ثقب في الأرض)، ولا يمكن الوصول إلى الحمام. قدم السجين، الذي تم إطلاق سراحه منذ ذلك الحين وغادر البلاد، تفاصيل إضافية عن جناح العزل إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان هذا الأسبوع. يجب على السجناء أن يبقوا زنازينهم نظيفة ولكن مع عدم وجود مياه جارية أو مواد تنظيف، فإن ذلك أمر صعب. وعلى الرغم من وجود وحدات للاستحمام مثبتة في الزنزانات، إلا أنها لا تعمل، بسبب مشكلة في نظام المياه.

ووصف السجين السابق الظروف في جناح العزل، حيث يعاني العديد من السجناء من المرض ولا يتلقون رعاية طبية، حيث أن بعضهم موجود منذ 20 عاماً. وقال إن الزنزانات هي بعرض 4 × 4 أمتار مع باب يحوي نافذة صغيرة ونافذة صغيرة على ارتفاع ثمانية أمتار في الحائط، مما يسمح بمرور أشعة الشمس لمدة حوالي ثلاث ساعات في اليوم. ويبلغ ارتفاع الجدران 11 متراً والسجناء قادرين على الصراخ لسماع بعضهم البعض من خلية إلى أخرى. أن الأنوار شديدة السطوع، لذا يطلب السجناء إطفائها معظم الوقت.

يقول السجين السابق أنه يُسمح لمعظم الأشخاص الموجودين في جناح العزل بالذهاب إلى المطعم، باستثناء منصور الذي يستلم طعامه في زنزانته. ولم يُسمح له بمغادرة الزنزانة منذ اعتقاله، باستثناء الزيارات العائلية. وبعد حصول إضرابه عن الطعام على التغطية الإعلامية، سُمح لـمنصور بالخروج إلى ساحة الرياضة لأول مرة. في العادة، لا يُسمح بالسجناء في جناح العزل بالخروج منه، لكن السجين السابق قال إنه سُمح له بالخروج خمس مرات تقريباً بعد أن تناول ممثلو بعض السفارات والاتحاد الأوروبي قضيته؛ ولا يُسمح لهم بالاختلاط مع عامة السكان عندما يخرجون. لقد أُدخل السجين إلى سجن الصدر في نهاية يناير/كانون الثاني 2018 وكان منصور هناك بالفعل.

 على الرغم من أن السجين السابق لم يشهد أي أعمال تعذيب ترتكب ضد منصور، لكنه أشار إلى التعذيب النفسي المتمثل بإبقائه في زنزانة صغيرة لفترة طويلة فيما وصفه "ظروف القرون الوسطى." ظل منصور نائماً على الأرض منذ احتجازه في الصدر، لكن من المحتمل أنه تلقى مؤخراً أغطية.

 في 07 مايو/أيار 2019، أصدر سبعة من خبراء الأمم المتحدة بياناً دعوا فيه إلى تلقي منصور للعلاج الطبي وتحسين الظروف وإعادة المحاكمة. ولاحظ خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أن الظروف السيئة التي يُحتجز فيها، "بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، قد تشكل تعذيباً." وكتب الخبراء أنه محتجز "في ظروف احتجاز تنتهك المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والمخاطرة بإلحاق ضرر لا رجعة فيه بصحة السيد منصور،" وكذلك انتهاك قواعد مانديلا.

 قال اثنان من مصادر الأخبار الحكومية في 08 مايو/أيار 2019 إنه لم يعد "مضربًا عن الطعام" وتم الزعم أنه تلقى الغذاء والعناية الطبية المناسبة. لقد كان التقرير بمثابة رد فعل على بيان خبراء للأمم المتحدة، لكنه لم يعالج مسألة احتجاز منصور في عزلة مطولة. يطلب مركز الخليج لحقوق الإنسان السماح لممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين والمراقبين الدوليين بزيارة منصور في السجن للتحقق من ظروفه.

 أن أحمد منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2015، وعضو المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، كان آخر مدافع عن حقوق الإنسان يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. بتاريخ 29 مايو/آيار 2018، حُكم عليه من قبل محكمة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية بالسجن لمدة عشر سنوات، تليها ثلاث سنوات من المراقبة وغرامة قدرها 1،000،000 درهم إماراتي (حوالي 270،000 دولار أمريكي). لقد تم تأييد هذه الحكم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

 يُعرف منصور أيضًا باسم "المعارض بمليون دولار" بعد اختراق جهازه الآيفون، حيث اضطرت شركة آبل إلى تطوير برمجية مضادة لبرامج التجسس المستخدمة ضده في عام 2016. وكانت حادثة القرصنة في أخبار هذا الأسبوع مرة أخرى عندما تم الكشف عن أن المتسللين قد استخدموا واتس آب لتثبيت برامج التجسس التي صنعتها مجموعة ن س أُ، بما في ذلك بيكاسوس، والتي كانت تستخدم لاستهداف منصور قبل اعتقاله.

وبحسب ما ذكرته التقارير فقد ُأطلق سراح أكثر من 3000 سجين في الإمارات هذا الشهر بمناسبة شهر رمضان، لكن منصور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان لم يتم شمولهم بالعفو.

في الوقت الذي يُرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان بنبأ إنهاء منصور لإضرابه عن الطعام، وأنه حصل على بعض التنازلات الصغيرة، فأنه يواصل الدعوة إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط ومطالبة السلطات بتحسين ظروف سجنه، بما في ذلك إخراجه من جناح العزل وتزويده بسرير والوصول السهل إلى المياه.

الكاتب