أنور قرقاش .. حل الأزمة الليبية يبدأ بالتخلص من التصعيد والعودة للسلم
رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش"، أن حل الأزمة الحالية في ليبيا يتأتى بـ"التخلص الفوري من التصعيد، والعودة إلى العملية التي تقودها الأمم المتحدة"، وذلك في تصريحات تؤكد فشل مساعي الإمارات لدعم الحسم العسكري لقوات حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني.
واعتبر "قرقاش" في مقال بمجلة "لو جورنال دي ديمانش" الفرنسية أن "حل الأزمة الحالية واضح بشكل كبير، ويتضمن التخلص الفوري من التصعيد، والعودة إلى العملية التي تقودها الأمم المتحدة، مما سيقودنا إلى انتخابات سلمية تتمتع بالشفافية".
وتابع في هذا الشأن قائلا: "من يستحق الفوز في هذه الانتخابات يجب أن يكون قادرا على توحيد البلاد، ومكافحة الجماعات الإرهابية بشكل رادع، وإعادة تنمية الاقتصاد المتداعي".
ولفت المسؤول الإماراتي الرفيع، إلى أن الشرق الأوسط لا توجد به قرارات سهلة، قائلا "غالبا ما نواجه (الخيار الأقل سوءا) من الخيارات الصعبة، وهي خيارات ليست دائما كما يتمناها المعلقون الغربيون".
وشدد أيضا في هذا السياق على أن "الوضع الجديد، هو أن الدول العربية تتحمل مسؤولية أكبر للحفاظ على أمنها وأمن المنطقة".
ووصف "قرقاش" ليبيا بأنها "واحدة من أهم أولوياتنا اليوم، حيث لدى أوروبا والإمارات العربية المتحدة ومجموعة دول أخرى مصالح مشتركة هناك، لا أوروبا ولا شمال أفريقيا، ناهيك عن مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، تستطيع تحمل عواقب الفشل".
وحذر الوزير الإماراتي من أنه "بسبب الفوضى في ليبيا ظهر تنظيما القاعدة وداعش مرة أخرى في العاصمة طرابلس، وإذا استمر هذا الوضع فقد يصبح معديا، ويتفشى في بقية الدول بشكل يصعب علينا التنبؤ به".
وقال "قرقاش" إن بلاده "من المؤيدين بشدة لنشاط "غسان سلامة" مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، للبحث عن حل سياسي لأزمة البلاد الموجودة منذ ثماني سنوات"، مذكرا في ذات الوقت بالوساطة التي قامت بها في فبراير/شباط الماضي واستضافتها "الزعيم السياسي في طرابلس فائز السراج والمشير خليفة حفتر في أبوظبي".
وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي كذلك أنه "لسوء الحظ خرجت الميليشيات المتطرفة في طرابلس من هذا الاتفاق في وقت لاحق في محاولة منها للسيطرة على مستقبل ليبيا، واتحدت جماعات إسلامية وجهادية لدعم السراج. لقد أثار هذا الشك، بحسب تصريح جان إيف لو دريان (وزير الخارجية الفرنسي) مؤخرا، عن (الموقف الغامض لدى بعض الجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي مع الجهاديين)".
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أطلق "حفتر" قائد قوات الشرق الليبي عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين بدعم من الإمارات ومصر والسعودية.
ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق.
وسبق أن أظهر تقرير سري أن خبراء أمميين يحققون فيما إذا كانت الإمارات ضالعة عسكريا في النزاع الدائر في ليبيا، حيث أطلقت في أبريل/نيسان الماضي صواريخ من طائرات مسيرة صينية الصنع يمتلك الجيش الإماراتي مثلها.
والأسبوع الماضي أكدت سيتفاني وليامز، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في تصريحات صحفية أن البعثة تتابع تقارير عن جميع الأسلحة الداخلة إلى ليبيا، وقالت: "لقد رأينا تقارير متعددة عن تدفق الأسلحة. نحن قلقون للغاية بشأن هذا، وهو تصعيد لا تحتاجه ليبيا".
وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولين دوليين وخبراء ليبيين قالوا إن هناك تدفقاً للسلاح إلى ليبيا، وبعد التدقيق في الشحنات الواصلة تبين أنها أسلحة قادمة من الإمارات لدعم حفتر، الذي شن حرباً للسيطرة والاستيلاء على العاصمة طرابلس منذ نحو أسبوعين، وأصدر مذكرة لاعتقال فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
