الدولي للعدالة.. دلالات العفو عن الناشط عبد الرحمن بن صبيح السويدي

الدولي للعدالة.. دلالات العفو عن الناشط عبد الرحمن بن صبيح السويدي

أعلنت سلطات دولة الإمارات عن قرار رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الخميس 16 ماي 2019 بالعفو وإخلاء سبيل عبد الرحمن بن صبيح السويدي المعتقل ضمن القضية المعروفة بالإمارات 94، وهو أحد الشخصيات الإماراتية المعروفة بالعمل الخيري الإغاثي وله مساهمات عديدة في أكثر من دولة عربية وآسيوية في مجال العمل الإغاثي والخيري.

وقد سبق هذا العفو والافراج ظهوره الإعلامي على تلفزيون الشارقة وأبوظبي والإمارات يوم 8 مارس 2019 ليستعرض كتابا كتبه وهو سجين يحمل عنوان " كبنجارا " أكره فيه على أن يقدّم شهادة تدينه وتدين مجموعة الإصلاح التي ينتمى لها كما قامت سلطات دولة الإمارات بإكراهه في لقاء أسبق وهو سجين كذلك على الظهور الإعلامي على تلفزيون أبو ظبي “ومجموعة أخرى من تلفزيونات دولة الإمارات" في 14 يوليو 2017 لينفي تعرّضه للاختطاف وللاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة المهينة والمحاكمة الجائرة.

ويهم المركز أن يذكر بتعرّض عبد الرحمن بن صبيح السويدي للاختطاف في 18 ديسمبر 2015 من مركز الشرطة في جزيرة باتام بإندونيسيا ونقله عبر طائرة خاصة إلى أبو ظبي دون ترخيص قضائي.      

وقضت دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي بحبسه مدّة عشرة سنوات وبالمراقبة الإدارية مدة ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى "تنظيم سري" فيما يعرف بقضية " الإمارات 94 " في محاكمة تفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة. 

وقد شمل قرار العفو وإخلاء سبيل عبد الرحمن بن صبيح السويدي ولم يكمل بعد محكوميته ( لم يقض بعد عقوبته ) في حين تتعمد سلطات دولة الإمارات الاحتفاظ بنشطاء آخرين قيد الاحتجاز وترفض الإفراج عنهم على الرغم من إنهاء مدة عقوبتهم.

ولتبرير احتجازها لنشطاء بعد إنهاء مدة عقوبتهم زعمت سلطات دولة الإمارات أنّ من تحتجزهم يمثلون "خطورة إرهابية " وأنها أودعتهم بمراكز للمناصحة لهدايتهم وتأهيلهم طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية ومن بين هؤلاء نذكر عبد الواحد حسن سعيد حسن البادي الشحي وسعيد عبدالله اسماعيل البريمي وأسامة النجار وعبد الله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا وعثمان الشحي وخليفة ربيعه.

كما توفيت المعتقلة علياء عبد النور بتاريخ 4 مايو 2019 بعد صراع مع مرض السرطان ورفضت السلطات الإماراتية الافراج عنها للأسباب الصحية رغم نداءات المنظمات الدولية والهيئات الأممية.

ويلاحظ المركز بأنّ العفو والإفراج عن عبد الرحمن بن صبيح السويدي من قبل سلطات دولة الإمارات مقابل تقديم شهادة تنفي الترحيل والتعذيب الذي مورس عليه وتأييد مزاعم سلطات دولة الإمارات يراد منه ربط الإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين المحتجزين بالشهادة ضد أنفسهم ونفي الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها من اختفاء قسري وتعذيب وامتهان آدميتهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة وغير ذلك من الانتهاكات.  

ويهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يؤكد على ضرورة:

  • الإفراج عن جميع المحتجزين من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين دون قيد أو شرط ودون مساومتهم على حريتهم.
  • الكف عن سياسة التهديد والضغط على النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين من أجل الشهادة ضد أنفسهم لفائدة سلطات دولة الإمارات وجهاز أمن الدولة الإماراتي واكراههم على نفي ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة وحط من كرامتهم وانتهاك لآدميتهم.
  • الإفراج عن المعتقلين الذين أنهوا أحكامهم: عبد الواحد حسن البادي وسعيد عبدالله البريمي وأسامة النجار وعبد الله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا وعثمان الشحي وخليفة ربيعة، دون مساومتهم على البقاء في السجن أو الظهور في الإعلام لإدانة أنفسهم بأفعال لم يرتكبوها.
الكاتب