الإمارات تسعى لضمان عدم بيع حفتر للنفط الليبي بعد فشله عسكرياً

يتجه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بدعم كبير من حلفائه في أبوظبي، إلى خوض حرب جديدة ضد حكومة الوفاق الليبية، لكنها هذه المرة اقتصادية، من خلال مساعي حلفائه الإقليميين إلى إقناع أطراف دولية بالسماح له ببيع النفط بعيداً عن إشراف مؤسسة النفط الليبية في طرابلس المعترف بها دولياً. 

وقالت مصادر ليبية مقربة من لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب في طبرق (شرق)، إن مساعي حثيثة تقودها الإمارات في واشنطن لإقناع الأخيرة بجدوى بيع النفط عبر مؤسسة نفط موازية في بنغازي تحت سيطرة حفتر بحسب ما أوردته صحيفة "العربي الجديد"اللندنية. 

وكشف المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن أعضاء من لجنة الطاقة في مجلس النواب كانوا برفقة رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، في القاهرة الأسبوع قبل الماضي، ناقشوا مع مسؤول أميركي رفيع المستوى، لم تسمه المصادر، إمكانيات منشآت النفط الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر لتصدير النفط، لكنها أشارت إلى أن اللقاء نسق له مسؤولون في السفارة الإماراتية في القاهرة. 

وأشارت ذات المصادر إلى تصريحات رئيس مجلس النواب الصحافية، الثلاثاء الماضي، لصحيفة إماراتية، أكد خلالها "على وجود ترتيبات للأمور المالية في ليبيا"، مستنكرًا أن تقوم قوات حفتر بحماية مصادر الثروة ثم تذهب عوائد تلك المصادر إلى حكومة الوفاق.

وقال إن "الجيش الليبي" (قوات حفتر) حرر المنشآت النفطية في الشرق والجنوب، ويقوم بعملية تأمينها وتأمين تصديرها، لكن الإيرادات تذهب إلى المصرف المركزي الخاضع لحكومة فايز السراج. 

وأكدت المصادر أن المساعي الإماراتية تجتهد في الاستفادة من بحث واشنطن عن مصادر لتزويد الأسواق العالمية بالنفط بدلاً من الخام الإيراني الذي تضغط واشنطن لوقف تدفقه حفاظا على أسعار النفط، لا سيما وأن دولا مثل الإمارات والسعودية لن تتمكن من زيادة إنتاجها لتعويض الأسواق، بسبب التزاماتها تجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). 

وإثر إطلاق حفتر حملته العسكرية على طرابلس، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، خلال إحاطة قدمها لأعضاء مجلس الأمن، في السادس من إبريل/نيسان الماضي، أن "عوامل عدة أدت إلى تطور الوضع في الاتجاه الحالي، منها أن حفتر يسيطر على نحو 65% في المائة من النفط في البلاد، لكنه لا يحصل سوى على نحو 5% من عائداته". 

وتختلف آراء مراقبين ومسؤولين ليبيين بشأن نجاح مساعي حفتر لتصدير النفط، حيث اعتبر المسؤول في إدارة الموارد بشركة سرت لإنتاج النفط، إبراهيم بن غلبون، أنها جهود فاشلة، ضاربا عدة أمثلة من بينها: "في إبريل 2015 ساعدت الإمارات حكومة طبرق على فتح حساب مصرفي منفصل عن حساب المؤسسة الرسمية في طرابلس لتلقي إيرادات النفط فيها، لكن كل ذلك فشل".