طرد مسؤول أمريكي على خلفية فضحية صفقات أسلحة للإمارات والسعودية
طُرد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية من منصبه بعد أن ساعد في تطوير خطة لتوجيه مليارات الدولارات من السعودية والأمارات إلى شركة دفاع لديه ارتباطات وظيفية معها.
وكان تشارلز فولكنر، وهو موظف سابق في جماعة ضغط مرتبطة مع شركة رايثيون، جزءا من خطوة قامت بها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتجاوز صلاحيات ومراجعة الكونغرس، وتنفيذ صفقة مبيعات أسلحةتصل قيمتها إلى 8 مليارات بسرعة إلى السعودية والإمارات.
وترك فولكنر منصبه كنائب مساعد وزير الخارجية بعد أن لعب دورًا في الجهود التي أدت إلى قرار ترامب بإعلان الطوارئ من أجل تمرير الصفقة، وقد أدى هذا الإعلان إلى اثارة مخاوف في الكونغرس حول ما إذا كان فولكنر قد انتهك قواعد الأخلاق من خلال المساهمة في الإعلان، الذي سمح ببيع ملياري دولار من الصواريخ الموجهة بدقة إلى الإمارات العربية والسعودية، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
وتخطط لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل بشأن إعلان الطوارئ مع توقع بمشاركة فولكنر في جلسة الاستماع.
و قال مساعدون وأعضاء بالكونجرس الأمريكي إن أعضاء بالكونجرس، وبينهم جمهوريون من حزب الرئيس دونالد ترامب، يعدون تشريعا يسعى لإيقاف خطط ترامب بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن.
وقال المساعدون إن من المحتمل إعلان الإجراءات الأولى خلال أيام.
ومع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، أبلغت إدارة ترامب لجان الكونجرس في 24 مايو أيار بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل التفافا حول وضع قائم منذ فترة طويلة بأن يراجع أعضاء الكونجرس صفقات السلاح الكبرى.
وأغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار ترامب على قدرة الكونجرس على منع ترامب وأي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.
والمعدات العسكرية التي أقر وزير الخارجية مايك بومبيو بيعها تتضمن معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات سيستغرق إنتاج وشحن الكثير منها شهورا طويلة وهو ما قال أعضاء بالكونجرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ.
