الحكم على فلسطيني بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم إلى جانب الإبعاد من الدولة !

مع تواصل المحاكمات السياسية معدومة الشفافية والعدالة في دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، حكمت المحكمة على مواطن فلسطيني بالسجن 5 سنوات بالإضافة إلى الغرامة والإبعاد، فيما واجهت النيابة مواطناً إماراتياً بتهمة الانتماء لمجموعة "شباب المنارة".

ووفقاً لما جاء في تقرير صحيفة الاتحاد المقربة من أمن الدولة، فقد قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي بمعاقبة المتهم خالد فيصل محمد صالح «فلسطيني الجنسية 37 عاما» حضورياً بالسجن خمس سنوات ، إضافة إلى فرض غرامة مليون درهم عليه مع الإبعاد عن البلاد، وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي كان يديره ومصادرة المضبوطات، وذلك في التهم المنسوبة إليه بالقضية رقم 344 لعام 2015.

وأفادت الصحيفة بأن نيابة أمن الدولة قد وجهت للمدعو خالد فيصل محمد صالح تهم إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، ونشر عليه معلومات للترويج لأفكار تنظيم داعش مع علمه بأغراضه الإرهابية، ووصف التنظيم الإرهابي بأنه رأس حربة المسلمين وقائده بالشبل ونصرته بالربح، مشيراً إلى صحة إمرة أمير التنظيم.

كما اتهمته النيابة بأنه روج ونشر على الشبكة العنكبوتية مشهدين مصورين لمعالم في دبي، عليهما مقطع صوتي للتنظيم وأناشيد «جهادية»، واحتوى أحد المشهدين على عبارة مبايعة أمير التنظيم ومعاهدته على نصرته في الإمارات.

وفي قضية أخرى، واجهت المحكمة المتهم (غ. ص.غ. ا) «إماراتي الجنسية» باتهامات نيابة أمن الدولة له بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية خارج الدولة، وخلية المنارة الإرهابية داخل الدولة، وإدخال أسلحة إلى الدولة، بالإضافة إلى دعم وجمع وإرسال تنظيمات إرهابية عربية وأجنبية وتعريض علاقة الدولة بدولة مجاورة للخطر بالتعاون مع منظمة إرهابية فيها، والتآمر لتنفيذ مخطط إرهابي داخل الدولة.

وطالبت النيابة في ختام مرافعتها إنزال أقصى عقوبة منصوص عليها في القانون بحق المتهم (غ. ص.غ. ا) الذي يعد أحد العناصر المتهمة في خلية شباب المنارة، وقد كان هارباً حسب ادعائها مما استوجب توجيه لائحة الاتهام له بعد ضبطه.

وادعت الصحيفة في تقريرها بأن المتهم قد اعترف أمام المحكمة بأنه انضم للقتال مع تنظيمين إرهابيين هما«صقور العز» و « جيش المهاجرين والأنصار» قبل أن ينضم التنظيم الأول- بحسب قوله - إلى « جبهة النصرة» والثاني إلى « داعش» نافياً بقية التهم المسندة إليه، وقال إنه انفصل عن جماعة المنارة منذ 2012، ولم يكن متواجداً داخل الدولة عند قيامهم بالأعمال المسندة إليهم، وأنه غادر الدولة في عام 2013 بينما تم ضبط الخلية الإرهابية في عام 2014.

وقد قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 14 فبراير الجاري بناء على طلب المحامي لتصوير الملف وإعداد المرافعة مع إبقاء المتهم في محبسه.

تجدر الإشارة أن خلية شباب المنارة تضم 41 متهماً، 39 منهم إماراتيون وواحد سوري والآخر من جزر القمر، وتتهمهم نيابة أمن الدولة بأنهم أسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى «مجموعة شباب المنارة» تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها.