ادعاءات فرنسية تدين الإمارات في خروقات مالية بمتحف اللوفر في فرنسا

كشف مدع عام في ديوان المحاسبة الفرنسي، عن وجود خروقات في تنفيذ اتفاقية الترخيص بين متحف لوفر باريس وحكومة الإمارات العربية المتحدة، بشكل يضرّ بالمصالح المالية للمؤسسة الأم، التي تعاني اليوم تدهورًا غير مسبوق في ظروف العمل.

وتلقى وزيرا الخارجية والثقافة الفرنسيان جان إيف لودريان، وفرانك ريستر، في 14 مايو/أيار، تقريرًا من 8 صفحات من جيل جواني، المدعي العام في ديوان المحاسبة الفرنسي، مفاده أن المؤسسة الإماراتية التي تحمل اسم أكبر متحف في العالم، أساءت التصرف بالبنود التي يتوجب عليها تنفيذها، وفقًا لموقع "فرانس 24".

وأشار تحقيق مطول نشر في موقع "منبر فن" في يناير/كانون الثاني عام 2018، إلى عدم احترام الفصل 14 من اتفاقية الترخيص بين متحف اللوفر في باريس ومتحف اللوفر في أبوظبي، والذي يقتضي حصول المؤسسة الأم على عائدات مالية بقيمة 8% على الأقل، يتفق عليها في كل عقد تجاري جديد، طالما يُستَعمل اسم "اللوفر" تجاريًا.

كما اتهم "منبر فن" مدير اللوفر جان لوك مارتيناز بسوء الإدارة، مشيرًا مرة أخرى في مقال بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن تأخر العمل بالاتفاقية التي حررت في عام 2007، ولم يصادق عليها إلا في عام 2018، تسبب بخسائر مالية كبرى بقيمة ملايين اليوروات للوفر باريس، الذي لم يحصل طيلة 11 عامًا على العائدات التي تقرها الاتفاقية، في حين تساءلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عما إذا كانت في الأمر "عملية سلب".

وأشار تقرير جواني إلى أن اللوفر أنكر الإخلال باتفاقية عام 2007، زاعمًا أن الفصل 14 يطبق بدقة منذ 10 سنوات، وهذا ما اعتبره المدعي العام "كذبة صريحة"، وأكد أن شروط الاتفاقية نفسها تغيرت بين عامي 2007 و2018، بشكل يعد مخلًا بالقوانين الداخلية للمؤسسة، إذ إن العقد النهائي لم يخضع للموافقة المسبقة لمجلس الإدارة، كما تغيرت نسبة العائدات المالية فيه، من 8% على الأقل، إلى 8% على الأكثر.

كما كشف التقرير عن خروقات أخرى في الاتفاقية، من بينها استخدام شركة الطيران الإماراتية "الاتحاد"، للعلامة التجارية للوفر أبوظبي على الطائرات وبطاقات السفر، وفقًا لاتفاقية أبرمت بين الطرفين من دون علم اللوفر الفرنسي، الذي طلب الاطلاع على العقد فقوبل بالرفض، ما جعل جواني ينصح وزيري الخارجية والثقافة الفرنسيين باللجوء للقضاء لإعادة التفاوض في ما يتعلق باتفاقية الترخيص لعام 2018.

وأوضح جواني في تقريره أن على الحكومة الفرنسية تقديم إجابات لديوان المحاسبة عن الأسئلة المطروحة خلال مدة شهرين، في حين قال اللوفر الفرنسي في بيان له بمجلة "لو فيغارو"، إنه قدم جميع الأجوبة وما زال بانتظار صدور تقرير ديوان المحاسبة بشكل رسمي.