محمد بن راشد يصدر قانونا جديداً للإفلاس لمواجهة التدهور الاقتصادي

أصدر حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، قانوناً جديداً للإفلاس، يوم أمس، للشركات العاملة في مركز دبي المالي، وذلك بعد مخاوف كبيرة من أزمة انهيار الشركات.

وصدر القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في أغسطس، عقب انهيار شركة "أبراج" للاستثمار المباشر التي مقرها دبي، وكان يتبعها كيان خاضع لقواعد مركز دبي المالي العالمي هو "أبراج كابيتال"، بحسب ما ذكرت صحيفة "إرم نيوز".

وانهارت الشركة التي كانت أكبر صندوق استحواذات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ على إثر نزاع مع بعض المستثمرين بخصوص استخدام أموال صندوق رعاية صحية حجمه مليار دولار.

وبحسب بيان على الموقع الرسمي لحاكم دبي، فإن القانون الجديد يستحدث "نظاماً جديداً لإفلاس المدينين المتملكين".

وتخضع "أبراج" ومؤسسها عارف نقفي، ومسؤول تنفيذي سابق فيها، للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في تهم احتيال على مستثمرين، من بينهم مؤسسة "بيل" و"مليندا غيتس".

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قالت، في أبريل، إنها على اتصال بلجنة الأوراق المالية الأمريكية، وإنها تستجوب "أبراج كابيتال" بشأن مسائل لم تحددها.

والموظفون السابقون في "أبراج" ما زالت لديهم مستحقات مالية لدى الشركة تبلغ نحو 24 مليون دولار هي إجمالي الرواتب غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة حتى يوليو 2018.

وأظهرت نتائج أعمال الشركات الإماراتية التي تم الإفصاح عنها تباعا، خلال الأيام القليلة الماضية، أن خسائر العديد من الشركات تجاوزت 100%، بنهاية العام الماضي 2018، ما يكشف عن المشهد القاتم الذي يخيّم على مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات.

وجاءت خسائر الشركات لتزيد من مأزق الاقتصاد، خاصة بعد أن كشفت تقارير اقتصادية دولية أن البنوك في الإمارات تتصدع، بفعل تزايد حالات التعثر وتهاوي أعمال الكثير من الشركات.