تقرير: الإمارات تمثل شريكاً مثيراً للجدل في مبادرات مكافحة التطرف والعنف

نشرت منظمة "هيومان رايتس فيرست - حقوق الإنسان أولاً" الإمريكية تقريراً انتقدت من خلاله إدراج الإمارات ضمن شركاء مكافحة التطرف والعنف حول العالم، في الوقت الذي تمارس فيه حكومتها أبشع انواع انتهاكات حقوق الإنسان.

معدة التقرير "ريبيكا تشيف" بدأت حديثها بالتأكيد على أن الممارسات القمعية الظالمة هي المتسبب الرئيسي للتطرف وتهديد السلام و الاستقرار، وهو ما يعمله جيداً الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لكن الإدارة الأمريكية ومن خلال سعيها إلى توسيع دائرة شركائها في مبادرة محاربة التطرف والعنف حول العالم، تقوم ببعض الارتباطات المثيرة للجدل مع دول تحكم بقبضة من حديد، مما يعرض كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف في خطر ويشوه الغرض من مثل هذه المبادرات.

ويشير التقرير إلى أنه في 21 يناير، تم الإعلان عن انضمام كل من ألبانيا وماليزيا والإمارات إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، لتأسيس مراكز لمكافحة الأيدولوجيات والدعايات المتطرفة والعنيفة.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تجديد جهود الاتصالات لمواجهة التطرف والعنف من خلال مركز عالمي جديد في دولة الإمارات، يركز على تحديد الشركاء الدوليين وتمكينهم عبر تعزيز المصداقية والخبرة.

ويؤكد التقرير أن اختيار الشركاء يبدو محيراً، فدولة الإمارات باتت تمارس بشكل روتيني سحق كل المعارضة السلمية بغطاء مكافحة الإرهاب، وجهاز أمن الدولة الإماراتي "المخيف" المرؤوس من قبل القائد الحكومي الأكبر وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان يخترق عمل كل الوزارات، ويخمد كل أصوات منتقدي النظام، وهناك تقارير موثوقة عن ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة للجهاز.

ويقول التقرير بأن الممارسات القمعية في دولة الإمارات يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة، مشيراً إلى قصية اختطاف الشقيقات الثلاث بنات السويدي في فبراير 2015 بعد استعدائهن إلى مركز للشرطة في أبوظبي بسبب تغريدات حول اعتقال شقيقهن عيسى السويدي، الرئيس السابق لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي والذي يعد واحداً من الكثير من المعتقلين السياسيين في الإمارات، ولم يفرج عنهم إلا بعد 3 شهور.

ويضيف التقرير أنه وفي قضية أخرى تم اعتقال الأشقاء أمينة وموزة ومصعب العبدولي، بعد مهاجمة منزلهم في نوفمبر 2015 واختطافهم على يد أمن الدولة في مكان مجهول، وتشير بعض التقارير إلى أن اختفائهم القسري كان انتقاماً منهم بسبب تغريدات نشروها في ذكرى والدهم الذي كان معتقلاً سياسياً قبل عقد من الزمن، وما زال مصيرهم مجهولاً.

ويؤكد التقرير أن الأمريكان أنفسهم لم يفلتوا من هذه الاعتقالات، مشيراً إلى حادثة احتجاز المواطن الأمريكي شيزان قاسم خريج جامعة مينيسوتا، والذي تم احجتازه في سجن شديد الحراسة في أبوظبي بسبب نشره فيديو عبر اليوتيوب يسخر فيه من ثقافة الشباب في دبي، واتهم بانتهاك قانون جرائم الإنترنت الإماراتي رغم مرور أكثر من شهر على نشره للفيديو، وتم الافراج عنه بعد 9 أشهر، بعد ذلك تم توسيع نطاق قانون جرائم الانترنت واستخدامه لمحاكمة وسجن العديد من المواطنين المعارضين.

ويؤكد التقرير أن اختيار مكان المركز العالمي الجديد لمكافحة التطرف في الإمارات يفرض على الجميع النظر إلى سجلات الإمارات في التشديد والتضييق على حريات التعبير، وأن هذا الاختيار من قبل الحكومة الأمريكية يعبر عن تجاهل صارخ لأحد الركائز الأساسية والاستراتيجية لمبادرة مكافحة التطرف والعنف، حيث لا يمكن إنكار الرابط بين القمع السياسي وتغذية المظالم الدافعة إلى التطرف والعنف.

المصدر