العدل الدولية ترفض طلباً اماراتياً بسحب الشكوى القطرية ضدها

رفضت محكمة العدل الدولية الشكوى التي رفعتها الإمارات لمطالبة قطر بسحب شكواها أمام لجنة مكافحة التمييز.

ورفضت المحكمة، الجمعة، طلبا تقدمت به الإمارات باتخاذ تدابير خاصة للتخفيف من أزمة مريرة مستمرة منذ عامين بين قطر ودول خليجية.

ودخل البلدان منذ أشهر في معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي أمرت في تموز/يوليو الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين.

واتهمت الإمارات قطر أمام المحكمة الدولية بمفاقمة الأزمة التي أدت إلى قطع العلاقات بينهما.

وبصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية، كانت محكمة لاهاي قد أمرت الإمارات في تموز/يوليو بحماية حقوق المواطنين القطريين بعد تنديد الدوحة بـ"الحصار" المفروض عليها من قبل دول خليجية ومصر.

وتؤكد أبو ظبي أن قطر قدمت وثائق مزورة إلى المحكمة، في حين تتهم الدوحة الإمارات بمنع عودة المواطنين القطريين إلى بلادهم.

وقال كبير القضاة عبد القوي أحمد يوسف، إن المحكمة ومقرها لاهاي "ترفض طلب الإجراءات المؤقتة التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة" بهامش 15 إلى واحد.

وقال وكيل قطر لدى المحكمة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي إن للقضية عددا من المراحل القادمة، والتي سنقدم فيها دفوعنا المتعلقة بالتعويضات قريبا.

وأضاف أن الدوحة ستواصل المطالبة بحقوق المتضررين لدى المحكمة وغيرها، مشيرا إلى أن الطلب الإماراتي وصف بأنه "غير منطقي وغير كامل الأركان".

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قضت يوم 23 يوليو/تموز الماضي بأن دولة الإمارات ارتكبت خروقا بحقوق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.

جاء ذلك الحكم بعدما تقدمت الدوحة يوم 11 يونيو/حزيران 2018 بدعوى أمام تلك المحكمة اتهمت فيها أبو ظبي "بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".

وألزمت "العدل الدولية" أبو ظبي بلمّ شمل الأُسر التي تفرقت إلى حين البتّ في القضية التي رفعتها قطر على الإمارات بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون في الإمارات. وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها.

كما ألزمت المحكمة أبو ظبي بالسماح للطلبة القطريين -الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار- بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على شهادات تمكنهم من إكمال دراستهم في بلد آخر.

وبالإضافة إلى ذلك، ألزمت محكمة لاهاي الإمارات بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. واعتبرت الإجراءات التي فرضتها على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017 استهدافا للرعايا القطريين فيها دون غيرهم.