التايمز البريطانية .. تحذر من مخاطر اغراء المستثمرين بالاستثمار بدبي مقابل دخولهم أوروبا

حذرت صحيفة "التايمز" البريطانية من المخاطر الأمنية الناجمة عن قيام شركة إماراتية بإغراء المستثمرين بشراء عقارات في دبي، مقابل فرصة لدخول أوروبا من الباب الخلفي، عبر الحصول على جنسية أوروبية.

وذكرت الصحيفة أن شركة "كلايندست غروب"، التي تقوم ببيع عقارات في مشروع "هارت أوف يوروب"، عرضت على المشترين تأشيرات إلى محور الشينغن في محاولة ترويجية للصيف.

و"هارت أوف يوروب" هو عبارة عن مجموعة من الجزر الصناعية، تبعد 2.5 ميل عن ساحل إمارة دبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العرض انتقده البعض لما قد يترتب عليه من مخاطر أمنية.

ووفق "كلايندست" فقد جذبت خطتها عددا من الاهتمام والاستعلامات حولها، خاصة في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه بموجب الخطة، فإن المشتري الذي ينفق خمسة ملايين درهم إماراتي (مليون جنيه إسترليني) على عقار في دبي سيحصل على استثمار حد أدنى بقيمة 100 ألف يورو، و35 ألف يورو رسوم الحصول على الجنسية في مولدوفا في شرق أوروبا، حيث ستتكفل الشركة بدفع الرسوم. 

وذكر التقرير أنه بالرغم من أن مولدوفا لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، لكن سكانها يتمتعون بحرية دخول إلى 121 دولة، من بينها دول محور الشينغن.

ولفت إلى أن هذه الدولة، التي لا يتجاوز عدد سكانها الـ3.5 مليون نسمة، وتعاني من انكماش اقتصادي حاد، أعلنت عن برنامج المواطنة عبر الاستثمار في العام الماضي، وذلك في محاولة لدعم خزينتها، ولا يشترط في المتقدم زيارة البلد. 

وقالت الصحيفة إن برامج الجنسية عبر الاستثمار قد توسعت خلال العقد الماضي، حيث تقدمها عدة دول اليوم، منها 3 دول في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن صناعة كهذه ليست منظمة، مع أن مجلس استثمار الهجرة وضع شروطا لكيفية عمل أعضائه.

وأوضحت أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت من برامج الجنسية عبر الاستثمار، وإمكانية تعرضها لسوء الاستخدام، وإخفاء أرصدة في ملاجئ ضريبية، مشيرة إلى أن الدول التي لا تشترط قضاء فترة فيها تكون أكثر عرضة لإساءة الاستخدام. 

ونوهت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية عبرت عن قلقها من الأمن والتهرب الضريبي والفساد في تقرير نشر في يناير/كانون الثاني، وهي تعمل على وضع معايير لكل من المواطنة عبر الاستثمار وبرامج أخرى مشابهة للإقامة من خلال الاستثمار، التي تقدمها 20 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي. 

وتبين الصحيفة أن شركة "كلايندست" تعمل مع وكالتين في دبي، تعترف بهما حكومة مولدوفا، وتقومان بالنظر في الطلبات التي يأخذ الواحد منها 4 أشهر.

ونقل الصحيفة عن مدير الشركة "جوزيف كلايندست"، قوله إن "مئات" المستثمرين عبروا عن اهتمامهم بالمشاركة في المشروع منذ الإعلان عنه قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن معظم الاستعلامات جاءت من سوريا والعراق والصين والسعودية. 

وقالت الصحيفة إن مشروع "هارت أوف يوروب"، الذي يضم 7 جزر، كل واحدة مصممة بناء على دولة أوروبية، يعد جزءا من مشروع تطوير قديم تم البدء فيه أثناء ذروة الإعمار في دبي.

وأشارت إلى أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 أدت إلى توقف المشروع في وقت بدأ فيه المستثمرون بالبحث عن طرق لاستعادة أموالهم التي وضعوها في مشاريع البناء. 

وبحسب الصحيفة، فإن شركة "كلايندست" أحيت المشروع، الذي يكلف 3.9 مليار دولار، وبنت 400 بيت سياحي، ومن المتوقع إكمالها العام المقبل.

وقال "كلايندست": "كانت لدينا عروض مماثلة في السابق، وقدمنا سيارات.. في هذا العام قررنا عرض جوازات سفر، والجواز المولدوفي هو أفضل الجوازات للمستثمرين". 

ونقلت الصحيفة عن مدير شركة "هينلي أند بارتنرز" التي صممت خطة الجواز المولدوفي، "بادي بيلوير"، قوله إن الطلب سيتم النظر فيه بدقة شديدة، وقبل أن تقرر الحكومة منح الجواز.

وأضاف: "تعلم الحكومة المولودوفية من هم، ويتم التشارك في المعلومات المقدمة في الاستمارة مع عدة منظمات، من الإنتربول واليوروبول وعدد من الأجهزة الأمنية الصديقة، ويتم التدقيق به داخليا ودوليا، بما في ذلك فحص الحسابات المصرفية". 

من جانبه اعتبر النائب الألماني في البرلمان الأوروبي "سيفن غيغولد" وعضو لجنة الجرائم المالية فيه، أن بيع الجوازات يمثل "خطرا أمنيا غير مقبول".

ودعا للمصادقة على معايير متفق عليها في أوروبا كلها، والتأكد من التزام الدول بها، وقال: "يجب أن تعتمد التأشيرات والجنسية على الاندماج والإقامة، وليس محفظة النقود". 

بدورها قالت الباحثة البارزة في "غلوبال ويتنس" المعادية للفساد، "نعومي هيرست"، إن الخطة التي تروج لها شركة "كلايندست" تشير إلى الكيفية التي أصبحت فيها الجنسية "بضاعة".

وأضافت أن الخطة و"بعيدا عن مظاهر القلق الأخلاقية فإنها تمثل خطرا أمنيا لمولدوفا ونظام الشينغن عامة، الذي يمنح حرية حركة دون تأشيرة.. نتطلع إلى وضع حد لشراء الأغنياء الجنسية في أوروبا والوصول السهل إليها".