وول ستريت الأمريكية.. محكمة اماراتية تقاضي مسؤولين اماراتيين بتهم فساد مالي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن محكمة إماراتية قضت بسجن مسؤولين تنفيذيين بارزين بعد إدانتهما بارتكاب جرائم مالية.

وبحسب أوراق الدعوى ومصادر مطلعة على القضية فقد قضت محكمة الجنايات في أبوظبي بسجن رجل الأعمال الإماراتي خادم القبيسي 15 عاما ومحمد بدوي الحسيني، أمريكي الجنسية، 10 سنوات وإبعاده عن دولة الإمارات. 

وكان القبيسي يرأس شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، بينما كان الحسيني يدير شركة تابعة لها. 

المحكمة قضت أيضا بتغريم الرجلين معا 300 مليون يورو (نحو 336 مليون دولار) يدفع نصفها لشركة آيبيك، التي وصفتها الدعوى بأنها "الشركة المجني عليها" ويدفع الباقي كغرامة، بحسب بيان صادر عن محكمة الجنايات في أبو ظبي.

 ولم يذكر بيان محكمة أبوظبي تفاصيل محددة عن التهم كما لم يشر إلى أسماء المدانين لكن مصادر مطلعة على القضية أكدت أنهما المقصودان بالبيان. 

وبحسب بيان المحكمة فقد أدان الحكم القبيسي، الذي أشير إليه بوصف "المتهم الأول"، باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حق على مبلغ 149 مليون يورو، بعد بيعه أسهم مملوكة له لصالح الشركة التي يترأس مجلس إدارتها، مخفيا حقيقة ملكيته لها، بمبلغ 210 مليون يورو، وبقيمة تزيد على قيمتها السوقية.

 وأدانت المحكمة المتهم الثاني، الحسيني، في القضية، بتهمة استغلال وظيفته وتسهيل استيلاء المتهم الأول على أموال الشركة. 

ورغم إعلان السلطات في الإمارات أن التحقيقات في القضية كانت ضمن تحقيق أوسع من جانب النيابة العامة في أبو ظبي في مزاعم فساد مالي فإن القبيسي قال إنها ترتبط بفضيحة فساد صندوق السيادة الماليزي.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن القبيسي قوله في مقابلة أجراها في شهر يناير الماضي أنه يتعرض لمعاملة غير عادلة ويجري التضحية به باعتباره "كبش فداء" لدور الإمارات في فضيحة فساد صندوق السيادة الماليزي، الذي تقول وزارة العدل الماليزية إن 4.5 مليار دولار سرقوا منه وجرى توزيعها على مجموعة من الأشخاص من بينهم القبيسي والحسيني. 

القبيسي قال في المقابلة: "لقد قمت بهذه الصفقة ولكني فعلت ذلك نيابة عن حكومة أبوظبي"، موضحا أنه اضطر لتسليم الأصول إلى الشيخ منصور بن زايد، الرئيس السابق لشركة "آيبيك" والعضو البارز في العائلة الحاكمة لإمارة أبو ظبي.

القبيسي أكد أن حكومة أبوظبي تحمله المسؤولية الآن عن كل شيء. 

وأكد أيضا تعرضه لظروف احتجاز سيئة مشيرا إلى أنه جرى تقييده في إحدى المرات في نافذة بأحد الممرات وتركه لمدة 24 ساعة. 

ويخضع صندوق السيادة الماليزي لتحقيقات تتعلق بغسيل أموال في ست دول على الأقل، من بينها الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة. 

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن مسؤولين يتولون مناصب رفيعة المستوى في الصندوق أساءوا التصرف في نحو 4.5 مليار دولار من أموال الصندوق. 

ووجهت إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرازق، الذي أنشأ الصندوق السيادي في 2009 وشغل منصب رئيس مجلسه الاستشاري، تهم الفساد في ماليزيا في يوليو2018 على خلفية إدارته للصندوق.

ويطالب مراقبون أيضا بمحاكمة السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبه كونه متورط أيضا في ما وصفت أنها أكبر عملية احتيال في التاريخ. ولكن أبوظبي بدلا من محاكمة فساد العتيبة قامت بترفيعه إلى وزير.

واختتم ملك ماليزيا زيارة إلى الإمارات السبت (15|6) دون الكشف إن تم التطرق لتورط أبوظبي في فضيحة الاحتيال التي ذهب ضحيتها الصندوق السيادي الماليزي.