الدفاع يطالب ببراءة المتهمين في 3 قضايا أمام دائرة أمن الدولة
بلا توقف، تواصل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا محاكماتها السياسية، إذ نظرت جلستها التي عقدتها أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، في أربع قضايا استمعت خلالها إلى مرافعات ثلاثة محامين.
و قررت المحكمة حجز دعوتين متهم فيهما اثنان من الجنسية الليبية بالانضمام الى منظمات ارهابية للحكم في جلسة يوم 29/2/2016، وذلك بعد أن استمعت الى مرافعتين منفصلتين قدمهما المحامي علي المناعي دفع فيهما ببراءة موكليه من التهم المسندة اليهما.
كما قررت المحكمة حجز قضية متهم فيها خليجي بالإساءة الى الدولة ورموزها وشهداء الوطن في اليمن الى جلسة يوم 29/2/2016 للنطق بالحكم، وتأجيل قضية رابعة متهم فيها إماراتي بالتخابر مع دولة أجنبية الى 15/2/2016 للاستماع الى أقوال الشهود.
وفي القضيتين الأولى والثانية، والمتهم فيهما ليبيان هما (م.م.ه) و(ع.ر.ب)، قدم المحامي علي المناعي مرافعتين منفصلتين دفع فيهما ببطلان لائحة الاتهام وأمر القبض عليهما وإجراءات التحقيق، قائلاً إن «تهمة انضمام الموكلين الى جماعات وتنظيمات إرهابية باطلة، لأن هذه الجماعات وهي (كتيبة شهداء طرابلس) و(فجر ليبيا) لم تكونا مصنفتين كجماعات إرهابية في بداية اندلاع ونجاح ثورة 17 فبراير في ليبيا ضد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كما أن (فجر ليبيا) مصطلح اطلق على عملية عسكرية وليس على جماعة أو تنظيم سياسي أو عسكري.
وأضاف أن تعامل موكليه مع هذه الجماعات كان في عامي 2011 و2012 وهو تاريخ سابق لتاريخ صدور القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية في الإمارات.
وقال المحامي في دفاعه إن «الاتهامات التي وجهت الى موكليه هي اتهامات لأفعال ارتكبت أغلبيتها في ليبيا وليس على أرض دولة الإمارات، ولا يوجد من الحكومة الليبية الشرعية ما يشير الى أنهما مطلوبان للعدالة، سواء في ليبيا أو في الإمارات بسبب افعال ارتكبوها خلال أعوام 2011 أو 2012 و2013، ومن بينها العملية الإرهابية ضد مبنى سفارة دولة الإمارات في طرابلس»، وأضاف أنه بناء عليه فإن «أمر القبض ولائحة الاتهام بحقهما يكونان باطلين».
وعرض المحامي المناعي شريط فيديو يظهر ان الحكومة الليبية الشرعية كانت قد ألقت القبض على مرتكبي العملية الإرهابية ضد سفارة الدولة في ليبيا ويبين الفيديو اعترافات مرتكبي العملية الإرهابية ضد سفارة الإمارات في طرابلس بأنهم ينتمون إلى تنظيم «داعش» وليس لجماعة «فجر ليبيا».
وقال المناعي إن هذا يخالف ما جاء في لائحتي الاتهام الموجهتين بحق موكليه، وإن موكله (ع.ر.ب) كان قد تعامل مع الجماعات التي قامت بالثورة ضد نظام القذافي وأرسل اليها السيارات والمواد والبضائع كجزء من تجارته التي كان يمارسها في فترة لم تكن دولة الإمارات أو أي دولة اخرى تصنف تلك الجماعات بأنها جماعات ارهابية، وبالتالي فإن التعاملات معها كانت قانونية ولا تشوبها أية مخالفات.
وطالب المناعي ببراءة موكليه من جميع الاتهامات المسندة إليهما. وبعد مرافعة الدفاع أمر القاضي بتأجيل النظر في القضيتين وحجزهما إلى تاريخ 29 فبراير 2016 للنطق بالحكم.
وفي القضية الثالثة، والمتهم فيها (ص.م.ع – خليجي) بنشر مقطع فيديو على خدمة «واتس أب» الهاتفية يتضمن قصيدة مسيئة لدولة الإمارات وقيادتها ولشهداء الدولة في اليمن، قدم المحامي سالم البهيان العامري مرافعة التمس فيها البراءة لموكله دافعاً بانتفاء وجود القصد بالإساءة، وقال ان المتهم «لا يجيد القراءة والكتابة وإنه كان يجهل تماماً تفاصيل ومعاني محتوى مقطع الفيديو الذي أرسله دون أن يستمع الى المادة التي كان يحتويها المقطع».
وطالب المحامي المحكمة بالحكم ببراءة موكله مما أسند اليه واحتياطا استخدام أقصى درجات الرأفة نظراً إلى أنه المعيل الوحيد لوالديه المسنين. ورداً على سؤال القاضي للمتهم عن سبب ارساله مقطع الفيديو المسيء من هاتفه، قال المتهم انه لم يكن يعلم بمحتواه إلا بعد ان ابلغه احد افراد «الجروب» بأن المقطع مسيء للدولة ولقيادتها ولشهداء الإمارات في اليمن، فقام بمسح الفيديو ثم الانسحاب تماماً من «الجروب»، فقرر القاضي الدعوى الى جلسة 29 فبراير للنطق بالحكم.
وفي القضية الرابعة التي نظرتها محكمة أمن الدولة أمس، والماثل فيها (ج.م.ر.ب / إماراتي- 28 سنة)، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، طلب المحاميان عن المتهم وهما عارف الشامسي وعلي المناعي بإعلان احضار اثنين من شهود النفي وهما ضابطا التحقيق في القضية، فأمر القاضي فلاح الهاجري بتأجيل النظر في القضية الى جلسة بتاريخ 15 فبراير للاستماع الى أقوال الشهود.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم تهمة السعي للتخابر مع إيران «بأن تواصل مع ضابط استخبارات إيراني يعمل في القنصلية الإيرانية، وعرض عليه إمداده بمعلومات حول الأشخاص المطلوبين من الجنسية الإيرانية للجهات الرسمية، ما من شأنه الإضرار بمصالح وأمن دولة الإمارات».
