واشنطن تايمز.. فساد اقتصادي في دبي يخيف المستثمرين في المستقبل

ترجمة ايماسك :

نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكيَّة مقالاً لما قالت إنه فساد اقتصادي في دبي يخيف المستثمرين المحتملين في المستقبل.

واستندت الصحيفة إلى قضية تم الحكم فيها عام 2018 بشأن شركة "تعمير" التي حكمت لصالح مؤسسها جمال عايش، رجل الأعمال الكندي، وضد شركاؤه عائلة الراجحي السعودية.

وقال جاريد ويتلي في مقاله بالصحيفة: واحدة من المشاكل التي تحول دون تطور الدول النامية هي الفساد: عندما لا يحترم الزعماء المحتالون الصفقات مع المستثمرين الأجانب، فإنه يخيف المستثمرين المحتملين في المستقبل ويترك بلادهم في حالة فقر.

وتابع: للأسف، هذه ليست مشكلة لجمهوريات الموز في أمريكا اللاتينية أو الدول الأفريقية الغنية بالنفط. هذه مشكلة حتى بالنسبة للقوى المتوسطة مثل الإمارات حيث يبدو أن المستثمر الكندي كان ضحية أكبر قضية احتيال في تاريخ الشرق الأوسط.

ويُرحب الشيخ محمد بن راشد حاكم دُبي بالمستثمرين عبر العالم، حيث تحاول الإمارات استخدام الاستثمار لتنويع الاقتصاد بعد النفط.

وقال الكاتب " لم يبني الإماراتيون برج خليفة لمجرد أن يكونوا طويلين؛ لقد بنوها كمنارة للعالم. ولكن بعض المخالفات من عائلة سعودية تعرض العمل الشاق للإماراتيين للخطر".

ويسرد الكاتب ما حدث لشركة تعمير: للمساهمة في الطفرة العقارية في دبي في أوائل عام 2000، قام عمر جمال عايش، وهو رجل أعمال كندي، بتأسيس شركة تعمير القابضة للاستثمارات في دبي، بالشراكة مع أفراد من عائلة الراجحي السعودية القوية في ذروة نجاحها في عام 2005 أصحاب النفوذ في جميع أنحاء ساحل الخليج.

ومن بين الإخوة الراجحي الخمسة عبد الله، رئيس مجلس إدارة كل من الراجحي القابضة وبنك الراجحي - أكبر بنك إسلامي في العالم - وأحمد، الذي تم تعيينه مؤخرًا كوزير للعمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ورئيسًا لغرف التجارة في المملكة.

في عام 2007، حققت الشركة نجاحًا كبيرًا، حيث قام بنك الخليج الدولي بتقييم محفظة استثماراته العقارية على أنها 5 مليارات دولار أمريكي قبل طرح عام أولي مقترح بقيمة حصة السيد عايش البالغة 25 في المائة عند 1.25 مليار دولار، وكان من الممكن أن يحقق النمو المستمر نجاحًا مذهلاً آخر في دبي.

لكن لدى إخوان الراجحي أفكارًا أخرى لحصة السيد عايش من الشركة التي قام ببنائه. قامت عائلة الراجحي بنقل أصول تعمير أو بيعها "تعمير" لشركات مملوكة لها لهدم قيمة تعمير الشاملة وحصة عايش ومئات الودائع التي قدمها مستثمرون أجانب. تشكل تصرفات الراجحي احتيال مالي واختلاس وتضارب للمصالح وانتهاك الواجب الائتماني واختلاس الأصول - كل ذلك كجزء من نمط من أنشطة الابتزاز.

واختتم الكاتب بالقول: ولا يحتاج المرء إلى استخدام كلمة "يزعم" لوصف هذا، لأنه تم تأكيده من قبل المحكمة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018، والتي عقدت لصالح عايش - ولكن الإخوة الراجحي لم يكتبوا أي شيكات، فيما أبواب تعمير محاطة بشريط أصفر، ويبدو أن الإمارات ليس لديها آليات لإجبار الراجحي على القيام بذلك".

ولم يصدر تعليق من إمارة دبي أو شركة الراجحي على ادعاءات الصحيفة.