بيان الدولي للعدالة حول الانتهاكات الإماراتية بحق المعتقلين وخاصة أمينة العبدولي ومريم البلوشي

بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، سلط المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان عبر بيان له على الانتهاكات التي يتعمده الأمن الإماراتي بحق المعتقلين في الوثبة والرزين والسجون الأخرى .. وجاء في البيان:

ورد في تقرير سلطات دولة الإمارات حول التعذيب بتاريخ 20 يونيو 2018 الذي قدمته للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أنها تكفل جميع الضمانات القانونية والمؤسساتية منعا للتعذيب وسوء المعاملة وتخول للضحايا الحق في التظلم والتشكي والانتصاف قضائيا كما أكدت على انضمامها لعديد الاتفاقيات الدولية وحرصها على تنفيذها والالتزام بها.

غير أنّ ما رصده المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من خلال متابعة وضع حقوق الإنسان بدولة الإمارات يفيد بان جهاز الأمن والسلطات السجنية تعمل بشكل منظم ومنهجي على تعذيب النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإيذائهم بدنيا ونفسيا وامتهان كرامتهم داخل مراكز الاحتجاز وداخل السجون وحرمانهم من الحماية والانتصاف.

ولقد توصّل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان خلال سنة 2018 بتسجيلات لمعتقلات، ومنهم أمينة العبدولي ومريم سليمان البلوشي وعلياء عبد النور (التي توفيت مؤخرا)، تفيد بتعرضهن قبل إيداعهن بسجن الوثبة للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بمراكز احتجاز سرية وتعرضهن للتعذيب وسوء معاملة مما نال من أمانهن الشخصي ومن أدميتهن كما تواصل امتهان كرامتهن داخل سجن الوثبة وذلك في انتهاك للحق في عدم التعرض للاختفاء القسري والحق في حفظ حرمتهن الجسدية والنفسية وفي المعاملة الكريمة.

فقد أفادت أمينة العبدولي، التي اعتقلت في 19 نوفمبر 2015، باحتجازها بغرفة ضيقة دون نوافذ وضربها على الوجه والرأس حتى تسقط مغمى عليها من شدّة التعذيب وسبها وشتمها وتهديدها وحرمانها من المشي.

وتعرّضت مريم سليمان البلوشي، البالغة من العمر 19 عاما حين إذن وطالبة في آخر سنة في كلية التقنية، للتعذيب والضرب على منطقة الرأس وهددت بالاغتصاب ومنعت عنها مستلزمات نسائية وتسبّب لها التعذيب في أضرار بدنية.

وتعرّضت علياء عبد النور للضرب والحرمان من النوم والوقوف لساعات طويلة والتهديد والتخويف لغرض انتزاع اعترافات وانتهاك خصوصيتها وتفتيشها بشكل مهين وإهمالها صحيا وحشرها في غرف مكتظة بالسجينات. وأبقي على علياء في هذه الظروف اللاإنسانية رغم إصابتها بمرض السرطان دون علاج أو رعاية ملائمة حتى استشرى المرض في جميع أنحاء جسمها وأفضى إلى وفاتها بتاريخ 4 مايو 2019 بعد أن رفضت سلطات دولة الإمارات الإفراج الصحي عنها حتى تكمل أيامها الأخيرة بين أفراد أسرتها.
ونذكر أن سلطات دولة الإمارات لم تأخذ خطوات جدية بشأن التقصي في ادعاءات التعذيب ولا تقوم النيابة العامة بمهمتها الرقابية ليفلت الجلادون من كل مسائلة قضائية وتتبع جزائي ويعتمد قضاء دائرة أمن الدولة الإماراتي في أحكامه بإدانة النشطاء على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وفي خصوص الاتفاقيات الدولية، ترفض سلطات دولة الإمارات حتى هذا التاريخ الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تسلم ودراسة بلاغات وشكاوى فردية وفقا للماد تان 20 و 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب. لا زالت الحكومة ترفض المصادقة على عدة معاهدات مهمة ومن ضمنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي يعطي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الحق في زيارة كل جميع أماكن الاحتجاز تحت سلطة الدولة ومراقبة إنشاء وتكريس آلية الوقائية الوطنية من قبل الدولة المعنية.

وقد وعدت سلطات دولة الإمارات خلال الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2018 بإقامة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) يناط بعهدتها زيارة مراكز الاحتجاز بشكل مستقل وفجئي ومازلت المؤسسة قيد النظر.

ولم تستجب حتى هذا التاريخ سلطات دولة الإمارات لطلب زيارة المقررين الأمميين الخاصين، ومنهم المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب، بزيارة مراكز الاحتجاز بدولة الإمارات ونخشى أن يكون السبب وراء ذلك هو توجه سلطات دولة الإمارات للتغطية على انتهاكها لحقوق الإنسان وتعذيب مخالفيها بشكل منظم وممنهج.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعو سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى:

-الإفراج دون تأخير عن كلّ النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين الذين تحتجزهم دولة الإمارات في سجونها على خلفية حرية التعبير والذين انتهكت حقوقهم وامتهنت كرامتهم وانتزعت الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب ولم تكفل لهم ضمانات المحاكمة العادلة.

-فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من حقّهم في الانتصاف وجبر ضررهم والعمل على تأهيلهم وردّ الاعتبار لهم.

-الإسراع في تكريس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، يناط بعهدتها زيارة مراكز الاحتجاز بشكل مستقل وفجئي ورصد الانتهاكات التي تطال المحتجزين والتحقيق حولها وإحالة المسؤولين عن الانتهاكات أمام قضاء مستقل ونزيه ومحايد.

-السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مراكز الاحتجاز والإيقاف لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة.

-التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.