منظمة سام .. عمليات تعذيب خطيرة في سجون تشرف عليها الإمارات في اليمن

أوضحت منظمة سام أن عمليات التعذيب الممنهج في سجون أطراف الصراع في اليمن تستخدم كوسيلة مؤثرة في انتزاع الاعترافات

قالت منظمة حقوقية، الأربعاء، إن آلاف اليمنيين المعتقلين والمخفيين قسريا في سجون جماعة الحوثي، والسجون التي تشرف عليها قوات مدعومة من دولة الإمارات في اليمن، يتعرضون لأنواع متعددة من التعذيب، وحرمانهم من أبسط الحقوق.

وأضافت منظمة "سام" للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، أنها رصدت أكثر من 3 آلاف حالة تعذيب منذ العام 2014 وحتى نهاية العام 2018، بينها 800 حالة فقط في العام الأخير، تعرض لها يمنيون بصورة فردية أو جماعية، منها ما أدى إلى الموت.

وأشارت سام في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إلى أن كثيرا من المعتقلات أصبحت نقاطا سوداء قاتمة في تاريخ التعذيب باليمن، في مقابل انتشار عشرات المعتقلات غير القانونية والسرية المكرسة للإخفاء القسري، وممارسة التعذيب الممنهج والقاسي.

وأورد البيان عددا من السجون، منها التابعة للحوثيين، وهي "سجنا الأمن السياسي والأمن القومي (مخابرات) في صنعاء، وقلعة العامرية في رداع (وسط اليمن)، وقلعة الكورنيش بمدينة الحديدة (غربا)، ومعتقل الصالح بمدينة تعز (جنوب غرب).

فيما تبرز السجون التي تشرف عليها قوات إماراتية وأخرى موالية لها، وهي "سجون بئر أحمد وقاعة وضاح (شرق ووسط مدينة عدن، جنوبا)، وسجن مطار الريان سابقا في حضرموت (شرقا)، وسجنا عزان وبلحاف في محافظة شبوة (جنوب شرق).

بالإضافة إلى ذلك، هنالك سجون تابعة للحكومة المعترف بها، كسجن الطين في سيئون في حضرموت، ومعتقل المعهد في مدينة مأرب (شمال شرق)، فضلا عن سجون أخرى تتبع جماعات مسلحة، حيث تمارس فيها شتى أنواع التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت بحق المعتقلين تعسفيا، والمخفيين قسرا.  

وبحسب منظمة "سام"، فإن عدد المدنيين الذين قتلوا تحت التعذيب خلال هذه الفترة المذكورة في البيان، بلغوا 158 حالة، منهم 56 معتقلا توفوا تحت التعذيب في عام 2018، منها 30 حالة وفاة في سجون محسوبة على القوات الشرعية، و(20) حالة وفاة في سجون تشرف عليها القوات الإماراتية.

بينما بلغ الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الحوثي خلال ثلاثة أعوام فقط نحو 112 معتقلا.

ولخصت المنظمة أساليب التعذيب التي تمارس في تلك السجون، حيث تنوعت ما بين "الركل والضرب بالهراوات والقضبان المعدنية والحرق والحرمان من الطعام والمياه".

كما شملت أيضا الإعدامات الوهمية، والتعليق لساعات طويلة، والتحرش الجنسي، واستخدام الكلاب البوليسية، والدفن في حفر رملية، واستخدام العقاقير المنبهة، والرش بالماء البارد، والحرمان من الزيارة، والمحاكمات الصورية.

وأوضحت منظمة سام أن عمليات التعذيب الممنهج في سجون أطراف الصراع في اليمن تستخدم كوسيلة مؤثرة في انتزاع الاعترافات، وكأداة للتنكيل بالخصوم وإهانتهم. معبرة عن إدانتها.

وجددت دعوتها لعمل تحقيق جدي في جرائم التعذيب في اليمن، وفرض عقوبات ضد المتسببين بها، كما طالبت المبعوث الأممي إلى اليمن بالضغط لتحريك ملف المعتقلين، وفقا لاتفاقية ستوكهولم.

وسبق أن كشفت منظمات ووسائل إعلام دولية عن حفلات تعذيب صادمة يتعرض لها المعتقلون اليمنيون في سجون تديرها القوات الإماراتية جنوب وشرق اليمن، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة في زنازين ومعتقلات جماعة الحوثيين في شمال ووسط البلاد.

طالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أطراف الصراع، بما فيها التحالف السعودي الإماراتي، بإغلاق كافة السجون السرية التي وصفتها بالسجون غير القانونية، وإيقافِ حالات الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون.

وأوصت اللجنةُ (حكومية تعنى برصد الانتهاكات الحقوقية) التحالفَ بضرورة مراجعة شاملة لقواعد الاشتباك، بما فيها حظر الهجمات التي تستهدف المدنيين، أو تسبب خسائر مدنية، مع ضرورة تقييم شامل للأضرار الناجمة عن قصف الطيران، والبدء في تقديم تعويضات للضحايا المدنيين.

وكان تحقيق بثته القناة الرابعة البريطانية في أغسطس/آب جانبا من معاناة المعتقلين في السجون التي تديرها الإمارات بمحافظة عدن جنوبي اليمن.

والعام الماضي نشرت وكالة اسوشيتد برس الأمريكية، تحقيقاً جديداً، عن الدور الإماراتي في سجون سرية جنوب اليمن، ولفتت إلى أن الضباط الإماراتيين يشاركون في عمليات تعذيب وإذلال المعتقلين في تلك السجون.

وقالت الوكالة "لم توجه لهؤلاء المعتقلين الذين عددهم بالمئات وربما الآلاف أي اتهامات منذ سنوات".

وكانت الإمارات قد رفضت طلب الوكالة التعليق على التحقيق، لكنها وبعد نشره قالت إن الحكومة اليمنية هي من تدير سجون اليمن وليس للإمارات علاقة فيها.