قطر تتهم الإمارات بانتهاك قرارات العدل الدولية

هاجم مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطري، محمد السعدي، دولة الإمارات، مشيرا إلى أنها مازالت مستمرة في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإلزام أبو ظبي السماح للطلبة القطريين بالعودة إلى الدراسة، أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، إلى جانب السماح للمتضررين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وقال السعدي، في مداخلة اللجنة بالدورة "41" لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: "حتى الآن لم تتجاوب دولة الإمارات مع قرار محكمة العدل الدولية في انتهاكات صارخة للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 13 من العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، بحسب ما أوردته صحيفة وطن القطرية.

وأوضح السعدي، في الوقت ذاته أن "الطلاب القطريين المتضررين رفعوا شكاواهم للمقرر الخاص المعني بحرية التعليم، ووعدهم بالاستمرار في العمل ليحصلوا على تعويضاتهم جراء انتهاك حقهم في التعليم".

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "رصدت 513 انتهاكا خلال الفترة من عام 2017 إلى 2018 لدول الحصار بسبب إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب ضد دولة قطر".

وأضاف السعدي قائلا في كلمته: "وتفصيلا لهذه الانتهاكات، فقد تضرر 66 طالبا قطريا بالسعودية، و148 طالبا بدولة الإمارات، و28 طالبا بمملكة البحرين"، لافتا إلى أن هذه الدول "أجبرت هؤلاء الطلاب المتضررين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من استكمال دراستهم".

وأكد أن "هذه الانتهاكات مثبتة أيضا في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2017 تحت عنوان (تأثير الأزمة الخليجية الراهنة على حقوق الإنسان)، كما أثبتتها منظمات دولية في تقاريرها مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة (أفدى)".

يشار إلى أن مصر والسعودية والبحرين والإمارات تقاطع قطر منذ حزيران/ يونيو 2017 وتتهمها بدعم الإرهاب وإيواء جماعات إرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وفي 23 يوليو/تموز من العام الماضي، قضت "العدل الدولية" بقبول الإجراءات التي طالبت بها قطر ضد الإمارات بخصوص انتهاك الأخيرة، الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز، مطالبة أبوظبي بإنهاء مظاهر هذا الأمر بشكل سريع.

ولفتت المحكمة في حكمها، إلى أن طلباتها المؤقتة بتصحيح الإجراءات، ذات طبيعة ملزمة.

وشددت المحكمة، آنذاك، على ضرورة ضمان الإمارات إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر، ودعت أبوظبي إلى السماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات، أو السماح بسحب أوراقهم.

وشكل الحكم صدمة في الإمارات، وسط مطالبات إماراتية غير رسمية بمحاسبة مسؤولين، بتهمة "التقصير" في هذا الملف أمام قطر.