أسامة النجار.. غرّد دفاعاً عن والده ليحكم عليه بالسجن 3 سنوات !

تعد قضية المهندس المعماري الإمارات أسامة النجار واحدة من أبرز وجوه انتهاكات السلطات الإماراتية لحقوق الإنسان وحقوق المعتقلين، إذ أن أسامة يواجه حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات والسبب دفاعه عن والده في تغريداته عبر تويتر.

وتندرج هذه القضية في باب الانتهاكات المتواصلة بحقوق المعتقلين وأهلهم وأبنائهم في الدولة، حيث أن والد أسامة السيد حسين النجار هو أحد المعتقلين في سجن الرزين بعد أن تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية مجموعة الإصلاحيين 94 المعروفة.

وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى قضية النجار في معرض حديثه عن المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في العديد من بلدان العالم ومنها الإمارات، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال30.

وفي تفاصيل القضية، فأن أسامة النجار تعرض للاعتقال في 17 مارس 2014 على يد مجموعة من الضباط الإماراتيين بملابس مدنية، وتعرضوا له بالضرب المبرح قبل التوجه إلى منزله وتفتيشه دون أي أذن قضائي، قبل أن يقتادوه معصوب العينين إلى مكان مجهول.

ورغم حالته الصحية السيئة بعد إجرائه لعملية جراحية قبلها بأيام معدودة، تعرض أسامة لكل أشكال العنف والتنكيل على يد المحققين، ما تسبب له بمضاعفات صحية خطيرة.

وفي ال19 من مارس 2014 عرض النجار على المدعي العام دون السماح له بتوكيل محامي، ونقل في 21 مارس إلى سجن الوثبة بأبو ظبي، ولم يسمح لأهله بزيارته إلا في 31 مارس حيث أخبرهم بأنه متهم بالانتماء لحركة الإصلاح والإساءة للدولة عبر تويتر والتحريض على كراهيتها.

وكان أسامة قد نشر في وقت سابق تغريدة رد فيها على الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، الذي طالب زوجات المعتقلين بعدم زرع الحقد في قلوب أبنائن على الوطن، فرد عليه أسامة بقوله :"” نحن يا صاحب السمو الدكتور، لا نحقد على أوطاننا ولا ننسى ظلم ظُلمناه ولو نسته أمهاتنا. لأبي في أعناق من ظلمه ٢٠ شهراً من السجن والتضييق”، وتم بعد ذلك اعتقاله.

واستمر اعتقال أسامة دون محاكمة حتى 25 نوفمبر 2014، حيث حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالإمارات بالسجن 3 سنوات وتغريمه نصف مليون درهم، بتهمة الانتماء إلى جمعية الإصلاح والإساءة للدولة عبر تويتر ونشر الأكاذيب عن تعذيب والده.

العديد من المؤسسات الحقوقية والنشطاء أستنكروا هذه الممارسات الجائرة التي مارستها السلطات الإماراتية في حق أسامة النجار وغيره من معتقلي الرأي في الدولة، داعين المسؤولين إلى الإلتزام باحترام كافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والمعتقلين.