مفارقة .. عقوبة التغريد أكبر من عقوبة هتك العرض في الإمارات
تتواصل مفارقات السلطات القضائية في الإمارات، والتي تثبت يوماً بعد يوم أنها خاضعة لسيطرة أمن الدولة وتقوم بمحاكمات سياسية معدومة الشفافية والعدالة، وآخر هذه المفارقات يكمن في مقارنة عقوبة التغريد بعقوبة هتك العرض.
فقد قضت محكمة استئناف الظفرة برئاسة المستشار بلقاسم بكي، الأربعاء، بمعاقبة آسيوي بالحبس لمدة عامين والإبعاد لإدانته بهتك عرض طفلين. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة هتك العرض في مدينة السلع.
في المقابل، فإن محكمة أمن الدولة حكمت على الناشط الإماراتي أسامة النجار بالسجن 3 سنوات وغرامة نصف مليون درهم، بسبب تغريدات له نشرها على موقع تويتر، وقد أكدت العديد من التقارير الحقوقية الدولية أن النجار يتعرض لمختلف أنواع الانتهاكات والتعذيب في السجون الإماراتية.
وما يزال الدكتور ناصر بن غيث يتعرض للاختفاء القسري على يد عناصر الأمن الإماراتي منذ أغسطس من العام الماضي، ولم تعرف عنه أي معلومات حتى اللحظة، وذلك في أعقاب تغريدات له هاجم بها نظام الانقلاب المصري في ذكرى مجزرة رابعة، وانتقاد افتتاح معبد هندوسي في الدولة في نفس الفترة.
وكانت آخر أحكام القضاء في قضايا التغريد بالحكم على فلسطيني بالسجن لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مليون درهم وإبعاده عن البلاد بتهمة إنشاء موقع يدعم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وكان تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة أعدته المقررة الأممية "غابرييلا نول" قد كشف عن وجود خلط كبير في دولة الإمارات بين القضاء المحلي والاتحادي، وهو ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى تطبيق القانون بطريقة تعسفية في البلاد.
هتك العرض و الاعتداء على حرمات البيوت وخرق القيم و العادات والتقاليد الدينية والمجتمعية، بات أهون على القضاء الإماراتي وولاة الأمر من تغريدات تكشف زيف الصورة الحضارية التي يحاول النظام الإماراتي أن يمنحها لنفسه.
