مجلس النواب الأمريكي يصوت لمنع صفقات أسلحة للإمارات والسعودية

الكاتب Emirati Affairs 2019-07-18

مجلس النواب الأمريكي يصوت لمنع صفقات أسلحة للإمارات والسعودية

صوّت مجلس النواب الأمريكي، على منع صفقات أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية والإمارات والأردن.

وتأتي هذه الخطوة لتشكل صفعة للرئيس "دونالد ترامب"، الذي من المرجح أن يستخدم حقه في النقض ضد القرار.

وسبق أن مرّ قرار منع مبيعات الأسلحة في مجلس الشيوخ، وسيتم إرساله إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يواجهه "ترامب" بـ"فيتو رئاسي" هو الثالث له منذ توليه منصبه.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات والسعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.

وأغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار "ترامب" على قدرة الكونغرس على منع أي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.

وعندما أعلن وزير الخارجية "مايك بومبيو"، عن المبيعات في مايو/أيار الماضي، وصف زعيم الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية النائب "مايك مكول"، الإجراء بأنه "مؤسف"، وأنه من المرجح أن يُلحق ضرراً بمستقبل التعاملات بين البيت الأبيض والكونغرس.

ويعرقل أعضاء في الكونغرس مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات منذ أشهر، بسبب الغضب من عدد القتلى المدنيين المرتفع جراء حملتهما العسكرية في اليمن، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان، مثل قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وقتل "خاشقجي"، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا، أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء "أغنيس كالامار"، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل "خاشقجي" عمدا.

وأكّدت المقرر الأممية وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد "محمد بن سلمان".

وقبل نحو أسبوعين طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، روبرت مندينيز، بفتح تحقيق في صفقات السلاح بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات، وذلك على ضوء تقارير صحفية تحدثت عن إرسال أبو ظبي أسلحة أمريكية إلى ليبيا لصالح اللواء المنشق خليفة حفتر.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية "مايك بومبيو"، طالب زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "روبرت مينينديز" بإجراء تحقيق وطلب توضيحات بحلول 15 يوليو/تموز الجاري حول اتفاقات الأسلحة مع الإمارات.

وقال "منينديز": "من المؤكد أنك تدرك أنه إذا ثبت صحة هذه الادعاءات؛ فستكون ملزما بموجب القانون بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات".

وحذر من أن نقل تلك الأسلحة سيكون "انتهاكا خطيرا" للقانون الأمريكي وخرق أكيد لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

الكاتب Emirati Affairs 2019-07-18