تحقيقات يمنية تظهر تورط الإمارات بملف اغتيالات عدن

أثار تسريب وثائق تحقيقات مع متهمين بجرائم اغتيالات، في مدينة عدن جنوبي اليمن، ردود فعل وتعليقات واسعة، بعدما كشفت عن اتهامات لضباط إماراتيين وشخصيات موالية لأبوظبي بالتورط بإدارة عصابات منظمة لتنفيذ أعمال اغتيال في المدينة، التي شهدت سلسلة من جرائم القتل الدامية، خلال السنوات الماضية.

وتضُم الوثائق التي جرى تسريبها أخيراً، محاضر تحقيقات النيابة واعترافات ثلاثة متهمين بالتورط بإحدى أشهر حوادث الاغتيال التي شهدتها عدن، واستهدفت إمام أحد المساجد الداعية الشيخ سمحان عبد العزيز الراوي، في يناير/ كانون الثاني 2016.

وأقرّ المتهمون الثلاثة الذين تعتقلهم السلطات اليمنية في عدن، بتشكيل مجموعة مسلّحة والتخطيط لتصفية الشيخ الراوي، وسردوا تفاصيل استدراجه وحتى اغتياله بالرصاص من الخلف، ثم رميه في إحدى مناطق المدينة.

وكشفت الاعترافات أيضاً عن تورط القيادي السلفي الموالي للإمارات، الذي يشغل نائب رئيس ما يُسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" الشيخ هاني بن بريك، بالتمويل والإشراف على عملية الاغتيال، وعمليات أخرى، بعدما تم إقناع المنفذين بأن الضحايا ينتمون إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وفي الوقت الذي يعدّ فيه بن بريك من أبرز الشخصيات الموالية لأبوظبي، والمعروفة بقربها من وليّ عهد أبوظبي محمد بن زايد، كشفت التحقيقات المسربة، عن تورط ضابط إماراتي يدعى "أبو سلامة"، قابله المتورطون بجريمة اغتيال الراوي، إلى جانب بن بريك.

وفي السياق، يقول أحد منفذي جريمة الاغتيال ويُدعى عبد الله عبد الرحمن، إنّه "في ثاني يوم (بعد الاغتيال)، حضر كل من حلمي وسمير (شريكا الجريمة) على متن سيارة نوع "هيونداي توسان"، وقاما بـ"أخذي وتحركنا إلى منطقة إنماء ودخلنا إلى إحدى الشقق وقابلنا هاني بن بريك وأبو سلامة، ضابط إماراتي، الذي شكرنا على العمل الذي قمنا به من تصفية الشيخ الراوي".

ويواصل المتهم الكشف عن أنّ "حلمي" الذي اشترك معه بالجريمة، عرض قائمة تضم 25 اسماً مطلوباً تصفيتهم، مشيراً إلى أن الضابط الإماراتي أبو سلامة كان المنسق بخصوص عمليات الاغتيال عبر هاني بن بريك.

وشهدت عدن الأعوام الماضية، موجة من عمليات الاغتيال التي طاولت ضباطاً وقيادات محلية واجتماعية، بمن فيهم، الدعاة وأئمة وخطباء المساجد، الذين تعرّضوا للتصفية بدمٍ بارد.

وأثارت التحقيقات المسربة ردود فعلٍ وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، طالبت بمحاسبة المتورطين وضبطهم، بعدما كشفت جانباً من التفاصيل بشأن الملفات الدامية، والمتمثلة بجرائم الاغتيال.

وخلال شهر يناير الماضي قالت منظمة "سام للحقوق والحريات"، "إنها رصدت 103 وقائع اغتيال، في مدينة عدن اليمنية خلال الفترة بين 2015 إلى 2018، بدأت أولى عملياتها بعد 43 يوما من استعادة مدينة عدن من يد مليشيا الحوثي وسيطرة القوات الإماراتية على المدينة، وشمل ضحاياها رجال أمن وخطباء مساجد وسياسيين.

كما كان موقع "بازفييد نيوز" الأمريكي، قد كشف الشهر الماضي، تفاصيل صادمة عن تجنيد الإمارات مرتزقة من جنسيات مختلفة لتنفيذ عمليات اغتيال طالت ساسة وقيادات حزبية ودينية، أبرزها محاولة فاشلة استهدفت مكتب الزعيم المحلي لحزب الإصلاح مرتين في عام 2015