وعود اماراتية بتسهيلات للتجار الإيرانيين
قالت رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات، إنها تلقت وعودا من حاكم دبي محمد بن راشد بتقديم تسهيلات للمستثمرين الإيرانيين رغم الحظر الذي تفرضه واشنطن على طهران.
فيما لم يصدر نفي أو تأكيد من الجانب الإماراتي بهذا الخصوص.
وقال رئيس الرابطة عبد القادر فقيهي، إن بن راشد “وعد بتقديم تسهيلات للمستثمرين الإيرانيين رغم الحظر الأمريكي، لكنه اشترط الموافقة على تجارة السلع التي لا تشملها العقوبات” الأمريكية.
وأوضح، في تصريحات نقلتها وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء (خاصة)، أن “حاكم دبي وعد المستثمرين الإيرانيين بتمديد تأشيرات السفر الملغاة وإعادة فتح الحسابات المصرفية المغلقة”.
وأضاف فقيهي أنه سيتم إعادة فتح مراكز الصيرفة الإيرانية في الإمارات في غضون أيام، وذلك بإيعاز من البنك المركزي الإماراتي.
وقال إن الرابطة “لمست انفتاحا في الإمارات لاستئناف أجواء التجارة مع إيران”.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران انخفض خلال السنوات الماضية من 70 مليار دولار إلى 40 مليار دولار.
والتسهيلات للمستثمرين الإيرانيين -حال تمت-ستكون خطوة التقارب الثانية خلال أيام بين أبو ظبي وطهران رغم التوتر الحالي المتصاعد في الخليج، إذ عقد البلدان اجتماعا في طهران، الثلاثاء الماضي، جمع قائد قوات حرس الحدود الإيراني وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي، واختتم بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وترسيخ الأمن الحدودي بين البلدين.
وقبل أيام، حصلت الأناضول على معلومات من مصدر مقرب من جهات إماراتية مطلعة، عن الأسباب الكامنة وراء المؤشرات الحالية على تغيّر السياسات الخارجية للإمارات ورغبة الأخيرة في تحسين علاقاتها مع إيران.
وحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، فإن أمراء دولة الإمارات عقدوا اجتماعا سريا عقب إعلان إيران، في 20 يونيو/حزيران الماضي، إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، حضره ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد.
وأضاف المصدر أن بن راشد انتقد خلال الاجتماع سياسة بلاده الخارجية، وشدد على ضرورة إعادة النظر فيها، قائلا: “علينا إعادة النظر بشكل كلّي في سياساتنا الخارجية، ننفق يوميا مئات الملايين من الدولارات، فماذا نجني مقابل ذلك؟، علينا أن نتخلى مباشرة عن سياسة التدخل في شؤون الدول، فهذه السياسة تكلفنا كثيرا ودون أي مقابل”.
وتصاعد التوتر مؤخرا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت إيران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع تلك الدول.
